قال ديفيد ديفيز وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن البرلمان سيصوت على أي اتفاقية نهائية تتوصل إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي وإن نتيجة التصويت "ستكون ملزمة للحكومة". وأضاف ديفيز في تصريحات له اليوم، أن أي اتفاق انتقالي بما في ذلك الاتفاق بشأن وضع الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا سوف يتحول إلى قانون يصوت عليه البرلمان. وأوضح أنه سيكون من حق أعضاء البرلمان إضافة تعديلات على القانون أو رفضه كلية. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية حددت الأسبوع الماضي موعد خروج بلادها رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المفاوضات الجارية مع الاتحاد حاليا بحلول يوم 29 مارس 2019. وحذرت ماي من أي محاولة لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد بعد عرض مسودة قانون الخروج والموافقة عليها، مؤكدة أن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في عملية الخروج. ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم هذا الأسبوع مسودة التشريعات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد. يذكر أن الحكومة البريطانية خصصت ثلاثة آلاف وظيفة للتعامل مع قضايا الخروج من الاتحاد وخصصت وزارة الخزانة خمسمائة مليون جنيه استرليني للإنفاق على هذه القضايا. وتعمل الوزارات المختلفة في الحكومة على إعداد عدة سيناريوهات للخروج من الاتحاد. وأكدت ماي من قبل أن بريطانيا تعمل على التوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها تستعد في نفس الوقت لجميع الاحتمالات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي. وكان البريطانيون صوتوا في 23 يونيو العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية نحو 52 في المائة مقابل 48 في المائة .;