أكد مجلس الأعمال السعودي - المغربي في ختام اجتماعاته في غرفة جدة أمس عزم الجانبين إزالة المعوقات التي تحد تنمية العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تحت مظلة اللجنة المشتركة بدعم وزيري خارجية البلدين، ولا سيما على صعيد النقل البحري والمقاولات ومنح التأشيرات المتعددة لأصحاب الأعمال. ودعا اجتماع المجلس التحضيري لمجلس الأعمال السعودي - المغربي، الذي عُقد في قاعة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بحضور محمد الحمادي رئيس الجانب السعودي، وخالد بن جُلّون رئيس الجانب المغربي؛ إلى إنشاء شركة مساهمة للنقل البحري برأسمال 250 مليون ريال سعودي تبدأ أعمالها في نهاية العام المقبل بشراكة بين رجال أعمال سعوديين ومغاربة. وأشار الحمادي أثناء الاجتماع إلى أن الشركة التي وافق عليها مجلس الغرف السعودية، وفقاً للدراسة المعدة في هذا السياق؛ ستسهم في تنشيط حركة النقل البحري، ورفع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب، التي ستسير رحلاتها من ميناء جدة إلى موانئ تونس والجزائر والمغرب. من جانبه أكد ابن جلون دور هذه المشاريع والأعمال المشتركة، التي تصب في دعم التعاون والصداقة الدائمة بين أصحاب الأعمال السعوديين والمغاربة، مؤكداً عزم الجانبين على إزالة جميع العوائق التي تحد من تنمية علاقة البلدين الاقتصادية والتجارية، تحت مظلة اللجنة السعودية المغربية المشتركة بدعم وزيري الخارجية في البلدين، ولا سيما على صعيد النقل البحري والمقاولات ومنح التأشيرات المتعددة لأصحاب الأعمال. وأبدى المجتمعون رغبتهم بتكثيف الزيارات المتبادلة لتوسيع نطاق التعاون، واستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتنظيم ورش العمل، وإقامة المعارض والمنتديات لمختلف قطاعات الأعمال. يُذكر أن منتدى الاستثمار السعودي - المغربي، يعد أكبر تجمع يدعم العلاقات الثنائية المشتركة، وحظي بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين وذوي الخبرة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والسياحية والنقل والموانئ والشحن البحري والتسويق والتكنولوجيا والتنمية وقطاعات الكهرباء والجمارك والمقاولات.