أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" أن فنزويلا في حالة "تخلف انتقائي" عن تسديد دينها بعد إخفاقها في دفع 200 مليون دولار لسنداتها. وأفادت أول وكالة للتصنيف الائتماني تصدر إعلانا من هذا النوع، أنها قامت بذلك بعدما منحت فنزويلا فترة عفو من 30 يوما لتسديد قيمة سندين مرت دون قيام كراكاس بذلك. وجاء قرار وكالة التصنيف بعدما التقت الحكومة الفنزويلية بدائنين دوليين في كراكاس بدون أن تعطي أي خطة ملموسة لإعادة هيكلة دينها البالغ 150 مليار دولار. وقال المشاركون في الاجتماع لوكالة فرانس برس إن المسؤولين أعربوا عن نيتهم تشكيل مجموعات عمل لتقييم الاقتراحات لإعادة التفاوض على الديون قصيرة ومتوسطة الأمد، دون إعطاء تفاصيل. وأفادت "ستاندارد أند بورز" أنها ستعتبر "على الأرجح أي إعادة هيكلة فنزويلية، مقايضة للديون المتعثرة ومتساوية مع التخلف عن السداد نظرا للمحدودية الكبيرة في السيولة الخارجية" لديها. وأكدت أنه "إضافة إلى ذلك، برأينا العقوبات الأميركية على فنزويلا وأعضاء حكومتها ستتسبب على الأغلب بمفاوضات طويلة وصعبة مع حاملي السندات". وإضافة إلى تخلفها عن تسديد السندين، تجاوزت فنزويلا مدة تسديد أربعة سندات أخرى إلا أنها لا تزال ضمن فترة العفو التي تمتد لثلاثين يوما، وفقا للوكالة. وأضافت أنه سيتم خفض التصنيف بشأن هذه السندات إلى "دي" اي "تخلف عن الدفع" في حال لم تسدد في وقتها. وأكدت "ستاندارد اند بورز" أن قيمة إجمالي التزامات فنزويلا غير المسددة تبلغ 420 مليون دولار.