أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها الثلاثاء إنها تحترم القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بحظر انفصال الإقليم. وصوت الأكراد بالأغلبية الساحقة (92 بالمائة) لصالح الاستقلال عن بغداد في استفتاء جرى في 25 سبتمبر/أيلول. أفادت حكومة إقليم كردستان العراق أنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في السادس نوفمبر/تشرين الثاني والقاضي بحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تتواصل الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات معلقة بين السلطات الكردية والعراقية بشأن مستقبل الإقليم. وصوت الأكراد بالأغلبية الساحقة (92 بالمائة) على الاستقلال في استفتاء جرى في 25 سبتمبر/أيلول، واعتبرته بغداد غير قانوني. وجاء في بيان لسلطات الإقليم "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور". محاولة جديدة لإحياء المفاوضات ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم. وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة. والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان. فرانس 24/ رويترز نشرت في : 14/11/2017