نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلةً بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية ورشة عمل حول "تبني أفضل ممارسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات".وأكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالوزارة عبدالكريم الراشد أهمية مثل هذه الورش في تعزيز المفاهيم الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي خصوصاً وإنه يمثل النسبة الأعلى من إجمالي المؤسسات العاملة في السوق.وأشار إلى دعم الحكومة والوزارة، لهذا القطاع والتنسيق والتكامل في الجهود مع الجهات الأخرى المعنية الحكومية والخاصة لتحقيق الاستراتيجيات والرؤى المرسومة في هذا الجانب.وأوضح الراشد: "أن الحكومة تبنت العديد من البرامج والتشريعات التي من شأنها النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم: 06-2416 لسنة 2017، والذي ينص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، ما سيسهم في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها".وأضاف الراشد: "بناءً على توجيهات مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع معايير وآليات التنفيذ اللازمة بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إنشاء سجل في الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقاً للمعايير الموضوعة، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة فريق عمل لتنفيذ قرار "المشتريات الحكومية" يضم ممثلين عن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذا القطاع لوضع المعايير وآليات المعنية بتنفيذ القرار".وأكد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة أن هذه الورشة هي ملتقى مهم لفريق العمل وخبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بهدف تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز جهود الدول الطامحة لتطوير أنظمة التجارة والاستثمار، وإيجاد بنية تشريعية متكاملة تسهم في تحسين مستوى أداء الأعمال في هذه الدول.فيما قدمت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل عرضاً توضيحياً حول أهمية وأهداف قرار مجلس الوزراء، حيث أشارت إلى الدور الذي ستلعبه وزارة الصناعة و التجارة والسياحة في تحقيق هذه المبادرة من خلال وضع آليات التنفيذ، كما استعرضت توصيات الوزارة ودور ممثلي الجهات المعنية ذات الاختصاص.واستعرضت الورشة في بدايتها قوانين المشتريات الحكومية الحالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والمعوقات التي تواجهها تلك المؤسسات والحلول المرتقبة لها، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتنظيمي لمجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام المشتريات الفيدرالي وبرامج تنمية تلك المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية.كما اطّلع فريق عمل المشتريات الحكومية المشاركين في الورشة على أفضل التجارب والتطبيقات والممارسات الدولية، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات في مجال ترسيه العقود والمناقصات الحكومية، وسبل تطوير الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.