أفاد المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، بأن كفاءة سجل المستفيد الائتماني، تعجّل إجراءات منحه قرض التمويل السكني مدعوم التكاليف، من الجهات التمويلية المشاركة في برنامج "التمويل المدعوم"، الذي بدأ الصندوق العمل به منذ فبراير من العام الجاري. وقال "الدهمش": كفاءة السجل الائتماني، تعطي للصندوق العقاري، وشركائه من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، مؤشرًا مهمًا وحيويًا لمدى التزام المستفيد وقدرته المالية على سداد أقساطه، وذلك ينعكس بشكل مباشر على صدور قرار منح التمويل أو عدمه من البنوك والمؤسسات التمويلية. وأضاف: صندوق التنمية العقارية وشركائه من الجهات التمويلية، لا يمكنهم أن يثقلوا كاهل المستفيد بالمزيد من الاستقطاعات المالية في حال كان "سجله الائتماني" يتضمن التزامات سابقة، وهو ما سيتسبب مستقبلاً في تعثره عن سداد أقساطه. ويعرّف السجل الائتماني، بأنه تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات الفرد الائتمانية مع الجهات المانحة للائتمان، التي تتضمن المنتجات كالقروض، وخدمات الاتصالات وأي معلومات تتعلق بها كتواريخ الاستحقاق، ومبلغ القسط، وحالة السداد. وفيما يخص برنامج التمويل المدعوم، قال "الدهمش": البرنامج لا يميّز بين المستفيدين المسجلين على قائمة انتظاره، وأولوية إصدار أرقام المستفيدين تعتمد على تحديث البيانات، وأقدمية الطلب، وقدرة المستفيد على السداد من خلال "سجل ائتماني جيد". وأضاف: يمكن معرفة مقدار التمويل المدعوم التقريبي المستحق لكل مواطن عبر الدخول "لحاسبة الدعم" في بوابة الصندوق الإلكترونية. من جهة أخرى، شدد خبراء التخطيط المالي، على أهمية المُحافظة على كفاءة السجل الائتماني، لا سيما وأن الالتزامات التي تستنفذ أكثر من نصف الدخل الشهري "الراتب"، تؤثر سلبياً على منح المستفيد تسهيلات ائتمانية مستقبلية، حتى إن كانت مديونيات مالية بسيطة، لأن الجهات التمويلية ترى في سجل الأفراد الائتماني صورة معاكسة لاستحقاق الفرد للتمويل المالي. يذكر أن صندوق التنمية العقارية أطلق في فبراير 2017، برنامج "التمويل المدعوم" بالتعـاون مـع البنوك والجهات التمويليـة، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. ومن المقرر أن يسهم البرنامج في مضاعفة أعداد المستفيدين بستة أضعاف عن آلية الإصدار القديمة، وتخدم جميع قائمة الانتظار خلال خمسة أعوام .