ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية التي استهدفت سوقاً في بلدة الأتارب شمال سوريا إلى 61 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء). وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة الصحافة الفرنسية: «فارق عدد من المصابين الحياة متأثرين بجراحهم، ما رفع حصيلة القتلى جراء الغارات على سوق في بلدة الأتارب الاثنين إلى 61 شخصاً بينهم 5 أطفال». وكانت حصيلة سابقة للمرصد ليل الاثنين أفادت بمقتل 53 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون. والقتلى جميعهم من المدنيين باستثناء 3 عناصر من الشرطة المحلية، بحسب المرصد. ونفذت طائرات حربية لم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت سورية أم روسية، 3 غارات الاثنين على سوق شعبية في بلدة الأتارب التي تسيطر عليها فصائل معارضة. ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى «مع استمرار عمليات انتشال العالقين والمفقودين ووجود أعداد كبيرة من الجرحى، حالات بعضهم خطرة». وشاهد مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية مسعفين ورجالاً يعملون على سحب الضحايا من تحت الأنقاض ونقل القتلى والمصابين، فيما كان رجل يغطي جثتي طفلين صغيرين بكيس من القماش، كما شاهد رجلاً آخر يحمل طفلة صغيرة ترتدي قميصاً زهرياً وهو يسير فوق الركام فيما تجمّع العشرات خلفه. وأظهرت صور التقطها بقعاً من الدماء على الأرض فيما صناديق الفاكهة والخضار مبعثرة بين الركام ويكسوها التراب. وفي صورة أخرى، ظهرت جثة رجل ممددة في وسط الشارع. وتقع الأتارب في ريف حلب الغربي، الذي يشكل مع محافظة إدلب المجاورة (شمال غرب) وأجزاء من محافظتي حماة (وسط) واللاذقية (غرب) إحدى مناطق خفض التوتر في سوريا. وتوصلت روسيا وإيران أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، في مايو (أيار) في إطار محادثات آستانة، إلى اتفاق لإقامة 4 مناطق خفض توتر في سوريا. وبدأ سريانه عملياً في إدلب ومحيطها في شهر سبتمبر (أيلول). وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.