أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على أهمية الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة، وخاصة الملف الأمني، بما يمكّن الحكومة من القيام بمهامها كاملة، حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية، وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة، مشددا على دعمه الكامل لاجتماع الفصائل الفلسطينية القادم بالقاهرة والمقرر عقده في 21 نوفمبر الجاري. وقال المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أنه “لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح، إلا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام من خلال اللجنة القانونية الإدارية التي بدأت عملها يوم الأحد الماضي ولمدة 10 أيام، لحصر موظفي قطاع غزة المعينين قبل 14/6/2007 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، مشددا على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه”. وأكد المجلس، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، من أجل تنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة. وشدد على أن تحقيق السلام والأمن يمر فقط عبر بوابة السلام مع الفلسطينيين ووفقا لما تمليه مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية. وحذر المجلس، من سياسة المد الاستيطاني الاستعماري في الأغوار، من خلال قيام حكومة الاحتلال بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على الانتقال إلى مستوطنات الأغوار لضمان سيطرة إسرائيل عليها، وذلك استكمالا للمخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف تهويد غالبية الأراضي المصنفة (ج)، وتعميق وتوسيع الاستيطان والبنى التحتية لاستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين. واعتبر المجلس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالمصادقة على بناء 240 وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، تحديا سافرا للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، واعتداء واضحا على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن ناحيه أخرى، استنكر مجلس الوزراء الاقتحامات اليومية المتكررة من قبل قطعان المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتنفيذ المستوطنين جولات استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك، وسط تواجد عدد كبير من المصلين المسلمين، معتبرا ما يجري من انتهاكات وممارسات عدوانية في الأقصى رهة بمثابة رسالة واضحة من حكومة الاحتلال على أنها ماضية في سياستها ونهجها العنصري الخطير بتهويد كامل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وتهجير المواطنين المقدسيين واقتلاعهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وأشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها البعثة الدائمة لفلسطين في اليونسكو مع البعثات العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة لوضع الهوية الثقافية الفلسطينية دائما في صدارة أعمال منظمة اليونسكو ولجانها المختلفة، واعتماد قرارات من شأنها الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي الفلسطيني للأماكن ذات الرمزية الخاصة للشعب الفلسطيني.