رسم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خريطة الطريق الداخلية في خطابه اليوم في افتتاح مجلس الشورى. وقال سموه "لقد اتخذنا بطبيعة الحال الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي ، والنقل البحري ، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى ما يقارب مستوياتها الطبيعية ، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه .  وأضاف " كنا قد انشغلنا قبل الأزمة الحالية في تطويق آثار انخفاض أسعار النفط على خططنا التنموية. إذ شهدت أسعارُ النفطِ والغازِ انخفاضًا في عام 2015 بلغ 49% وانخفاضا آخر في عام 2016 بلغ 18% . وقد أدى هذا الانخفاض التراكمي، كما كان متوقعاً ، إلى معدلات نموٍ متدنيةٍ في دول الخليج العربية كافة بما في ذلك قطر ، حيث انخفض نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 3,6% في عام 2015 إلى 2,2% في عام 2016." وأشار إلى أنه بالرغم من هذا الانخفاض فإن دخل الفرد في قطر مقاسًا بالقوة الشرائية ما زال من الأعلى في العالم كما جاء في تقارير المؤسسات العالمية كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي. وهذا لا ينبغي بالطبع أن يدفعنا إلى الاعتداد بالنفس، إذ لم يتم الوصول إلى هذا الإنجاز بسهولة، والمحافظة عليه تحتاج إلى جهدٍ مضاعف، فهو ليس معطى مفروغًا منه . وبيّن أنه بالرغم من أن الناتج المحلي الهيدروكربوني انخفض بنحو 1%، إلا أن معدل النمو في قطر قد شهد تحسناً ، إذ ارتفع الناتج المحلي من المصادر الأخرى بنحو 5,6% .  وقال سموه "إن اطمئناننا إلى هذا المعدل لا يعني أننا راضون به إذ أنه أقل من طموحاتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل، والالتزام في تطبيق الخطط الموضوعة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات سوف يسهم في ذلك." وأشار صاحب السمو إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار هدفت إلى إحداث صدمة سياسية، تؤثر على استقرار قطر وتجبرنا على قبول الوصاية والتخلي عن استقلالنا. وقد انتقلوا إلى خطة ثانية ما زالت قائمة، وتتلخص بمحاولة الإضرار باقتصادنا. لكنها اخطأت في عدم تقدير إرادة الشعب القطري والدولة ، وكذلك في حساباتها بشأن اقتصادنا . إذ كانت الآثار الاقتصادية السلبية مؤقتة استوعب اقتصادنا معظمها بسرعة فائقة، وتكيف وطور نفسه من خلال إدارة الأزمة . وأكد سموه على أن هذه الحملات لم تؤثر على صادراتنا الرئيسية من النفط والغاز بل على العكس فإن احترامنا لعقودنا لتصدير الغاز حتى لدول تضطلع بدور قيادي في الحملة على بلدنا، زاد من ثقة المجتمع الدولي بمصداقيتنا في احترام تعهداتنا ، إضافة إلى حرصنا على عدم الإضرار بشعب شقيق .  وقال سموه "تتواصل الجهود التي بذلت في الأعوام السابقة لتحقيق رؤية قطر الوطنية . واستمراراً للجهود المبذولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تم تطوير منطقة صناعية مزودة بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية ، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص . والعمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي. ولفت إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال النصف الأول من العام القادم . وأكد على أنه نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات بالسرعة والكفاءة المطلوبين ، تمكنت السلطات النقدية بالتعاون مع السلطات المالية والجهاز المصرفي والمالي من مواجهة محاولات النيل من الريال القطري ، وإحباطها والمحافظة على الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف وحرية التحويلات المالية . وقال سموه "كما تعلمون تم أخيرا افتتاح وتدشين ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط ، وعقد العديد من الاتفاقيات مع خطوط النقل البحري الهامة لربط هذا الميناء بمرافئ دولية في تركيا والصين وتايوان وعمان وباكستان وسنغافورة والكويت وأستراليا . تحققت هذه الإنجازات على الرغم من بذل دول الحصار جهودا متواصلة لتعطيلها وعرقلتها بوسائل متعددة، بدءا من إجراءات الحصار نفسه، مرورا بالضغط على الدول الأخرى وحتى نشر الشائعات والافتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم عام 2022.  وأوضح سموه في خطابه إلى أن استراتيجية قطر في مجال تحصين الاقتصاد الوطني ترتكز على ما يلي : أولاً، الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة . ثانياً، الانتهاء من مشاريع الأمن الغذائي والمائي خلال مدد زمنية محددة، وتطوير صناعات وخدمات جديدة ضرورية لمجابهة أي طارئ وفي تنفيذ الإنشاءات وتلك الضرورية لصناعة النفط والغاز . ثالثاً، التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة . رابعاً، استكمال مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر. خامساً، تطوير الموانئ البحرية والتوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري العالمية لربط موانئ قطر مباشرة بالموانئ العالمية . وتعزيز قدرات شركة الطيران القطرية في الشحن ونقل الركاب . سادساً، الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية السياحية بموجب جدول زمني . سابعاً، تشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له. ولكن على القطاع الخاص أن يدرك أن عليه أيضا مسؤوليات تجاه بلده .;