أفاد التقرير الدوري الأخير لمنظمة "فريدوم هاوس" المعنية بالحريات وحقوق الإنسان حول العالم، أن إيران ما زالت في قعر الجدول العالمي في مجال تشديد قيود الإنترنت، حيث احتلت المرتبة 85 من أصل 100 دولة. وأشار التقرير إلى أنه رغم "الاستخدام الواسع" للرئيس الإيراني حسن روحاني وشخصيات سياسية ومسؤولي النظام الإيراني لمواقع التواصل أثناء الانتخابات، في يونيو/حزيران خاصة في تطبيقات إنستغرام وتلغرام وغيرها، إلا أن هذه التطبيقات خضعت لمراقبة أمنية للمستخدمين العاديين وبقيت إيران الدولة الأسوأ بمجال حرية الإنترنت. كما ذكرت المنظمة اعتقال عشرات المستخدمين، بمن فيهم بعض مديري قنوات على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرغمت القنوات التي لديها أكثر من اثني عشر عضوا إلى التسجيل والمراقبة. ويستخدم أكثر من 40 مليون إيراني تطبيق "تلغرام" شهريا. وفرضت السلطات على أي شخص يدير صفحة أو قناة أو مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 5000 عضو أن يسجلها رسميا لدى وزارة الثقافة. وتقول "فريدوم هاوس" إن السلطات الإيرانية حجبت عشرات الآلاف من المواقع، وخاصة المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" وفيسبوك، ومحرك بحث غوغل، وحتى بعض المواقع الداخلية المنتقدة. وبينما تحسنت بيئة الإنترنت بشكل بسيط في عهد روحاني، إلا أنه فشل في إدخال المزيد من الحريات الشخصية والاجتماعية، بحسب المنظمة. كما يسيطر الحرس الثوري والمتشددون على معظم الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت وبالتالي يفرضون رقابة صارمة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل ومنصات الإنترنت بشكل عام. وبدأت مراقبة الإنترنت، في أواخر رئاسة خاتمي في عام 2005، لكن الرقابة الصارمة اشتدت منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في حزيران/يونيو 2009 حيث لا تزال المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية تخضع للرقابة المشددة بسبب كيفية تغطيتها الأحداث السياسية، مثل الحملات الانتخابية وقضايا الفساد الحكومي.