بما يعزز نزاهة الاستحقاقات القادمة. وأوضح مسؤول ملف الانتخابات في الجبهة، أحمد رمزي، خلال مؤتمر عقده بمقرها في كركوك (شمال)، إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة من المكتب الوطني للمفوضية، للإشراف على تجديد عقود موظفي مراكز الانتخابات، وذلك حسب نسبة 32٪ لكل مكون و4٪ للمكون المسيحي ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك". واستدرك "رمزي" أن توزيع الموظفين على المراكز الفرعية بالمحافظة لم يتم بناءً على مبدأ تساوي التمثيل، وأن "ذلك لا يتوافق مع مبدأ الإدارة المشتركة (للمحافظة) التي اتفق عليها الجميع، وحظي بتأييد الحكومة الاتحادية، ويخالف الدستور العراقي". وتابع: "إننا في الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية العراقية نطالب بأن يكون هذا التوزيع بشكل متساوي في جميع المناطق داخل حدود محافظة كركوك، ونرفض إجراءات اللجنة (العليا للانتخابات) رفضًا قاطعًا". وشدّد رمزي أن الانتخابات القادمة غير مضمون نزاهتها في ظل هذا المشهد. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة بالبلاد في أيار/ مايو المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.