انطلقت في مدينة نيويورك الأميركية، الاثنين، محاكمة ثلاثة من المسؤولين السابقين في ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منذ عام 2015، مع كشف المحققين أن القضية كانت عبارة عن شبكة من "أكاذيب وجشع وفساد". وبعدما أنجز خلال الأسبوع الماضي اختيار 12 عضوا في هيئة المحلفين، بدأت الاثنين المرافعات في محكمة بروكلين الفيدرالية في فضيحة الفساد التي اعتبرت الأكبر في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية عالميا. ففي مايو 2015، أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا، وذلك بناء على طلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عاما. ووجهت الاتهامات الى 42 مسؤولا وثلاث شركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة تضمنت تفاصيل 92 جرما و55 مخطط فساد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار. ويحاكم في نيويورك ثلاثة من هؤلاء فقط دفعوا ببراءتهم، وهم الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا مارين، والنائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي البارغوياني خوان انخل نابوت، والبيروفي مانويل بورغا الذي قاد اتحاد كرة القدم في بلاده حتى عام 2014، وكان عضوا في لجنة التطوير في الفيفا. وتشمل التهم الموجهة إليهم الابتزاز المالي والتزوير وتبييض الأموال. إدلمان يفضح المسؤولين وقال مساعد المدعي العام الأميركي كيث إدلمان لهيئة المحلفين، أمس الأول، أنه "تحت السطح وجدت أكاذيب، جشع، وفساد"، مستعيداً لقاء لمسؤولين كرويين في أحد فنادق ميامي في مايو 2014. وأضاف إدلمان: "بعض هؤلاء المسؤولين حظي بأسباب للاحتفال: وافقوا على تلقي ملايين الدولارات كرشى بشأن بطولة كوبا أميركا"، مشيراً إلى ان الثلاثة "غشوا الرياضة (...) ليضعوا في جيوبهم أموالا كان يجب ان تنفق لفائدة الرياضة". وبين ان "الأدلة ستظهر أن المتهمين قاموا، على مدى 20 عاماً، بالتآمر واستغلال النظام. وافقوا على تلقي رشى سرية، وحرموا الرياضة من أموال كان يمكن ان تنفق للترويج لها". من جهتهم، أقر محامو المتهمين في مرافعاتهم الأولية بوجود فساد على مستوى الفيفا، مشددين على عدم ضلوع موكليهم في ذلك.