طالب القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، بوقف العقوبات على قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في دعم عجلة المصالحة الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني، مشددا على أن عجلة “المصالحة ستمضي ولا تراجع للوراء، وذاهبون للقاهرة لإلغاء حكومة الوفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية على برنامج وطني” جاء ذلك خلال إعلان المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني عن تأسيس مجلس نسوي يساند المصالحة الفلسطينية الوطنية، ويدعم دور المرأة في أي حراك وطني، دون تهميشها. وأكد المجلس، خلال لقاء عقده تحت عنوان “دور المرأة في دفع مسارات المصالحة الوطنية الفلسطينية”، في مدينة غزة، على ضرورة أن تكون المرأة عنصراً فاعلاً في ملف المصالحة الفلسطينية. وشدد البردويل، على ضرورة إشراك المرأة في ترميم الجسد الفلسطيني الذي تمزق لسنوات طويلة، معرباً عن أمله في أن تكون المرأة ممثلة بوفود المصالحة، وأن تكون جزءا من المصالحة المجتمعية. وتساءل البردويل، “لماذا لا تكون المرأة عضوا بوفود المصالحة، وتحمل رؤية سياسية تتقاطع مع رؤية المرأة والرؤية السياسية العامة؟!”؛ مؤكدا على أن المرأة جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني. وقال: إن “المرأة تحملت كافة تبعات الانقسام؛ خاصة الوضع الاقتصادي الصعب؛ ولولا حكمتها وإداراتها لما مشت عجلة الاقتصاد الوطني؛ فلها دور كبير في ترميم الوضع الاجتماعي”. من جانبه، أكد رئيس المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، النائب أشرف جمعة، أن “المرأة أكثر المستفيدين من المصالحة؛ فلها الأب والزوج والابن جُلهم عانوا من آثار الانقسام”، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني عانى من ويلات الانقسام على مدار 11 عاماً؛ وكان النصيب الأكبر من هذه المعاناة للمرأة. وقال جمعة، إن “المرأة هي في الأساس شريكة للرجل ونصف المجتمع، في وقتٍ لا تحظى به المرأة بحقها في مجتمعنا إلا وقت الحاجة”، مطالباً المرأة بضرورة أن تقاتل لأجل حقوقها. وأردف “منذ العام 2011 وحتى العام الحالي 2017 فقدنا الأمل وغابت المصالحة؛ وظهرت تفاهمات دحلان السنوار، وتم الاتفاق على العمل بشكل وطني، على أن نبدأ بتنفيذ اتفاق 2011 لتكون المصالحة المجتمعة هي الأهم”. وأكمل: “كان لا بد من نشر ثقافة المحبة والتسامح؛ وعملنا ضمنها على الإفراج عن معتقلين وإرجاع بعض الممتلكات وجبر الضرر عن عوائل الشهداء؛ وما حدث في مهرجان الخميس كان أكبر مصالحة مجتمعية على مستوى العالم؛ حيث نجحت المصالحة المجتمعية وأثبت قدرة شعبنا قدرته على التعالي عن جراحه”. وأثنى جمعة على الدور المصري في إتمام كل التفاهمات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخطوات التي تم تحقيقها فإن العقوبات لم يتم وقفها عن قطاع غزة. وبيّن أن البرنامج السياسي يُعاني من حالة قصور حاد، وذلك بسبب وجود برنامجين الأول للسلطة والآخر لمنظمة التحرير الفلسطينية، مُشدّداً على ضرورة تجاوز المتحاورين لهذا الملف. ودعا جمعة، الفصائل المتوجهة للقاهرة يوم 21 من الشهر الجاري، إلى تجاوز هذا الأمر وعدم وضع العقدة بالمنشار، مضيفاً: ” أن تواجد الحكومة بغزة لا بد أن ينصب لخدمة المواطن”. وقال: “هناك مساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونرفض أي إملاء إقليمي علينا، ولا يجوز لأحد العمل خارج القانون”، مطالباً المتحاورين بدعوة المجلس التشريعي للقيام بدوره، لأن عدم دعوته سيكون عبثاً بالقوانين.