بحضور المستشار وائل بوعلاي وكيل الوزارة لشئون العدل، اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية اليوم برنامج التدريب بالأساسي للكادر القانوني بوزارة العدل وذلك بحضور عدد من مسئولي وموظفي الوزارة. وقد جاء برنامج التدريب القانوني بالوزارة في ضوء دراسة تحليل الإحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد في إطار سعيه لتقديم برامج تثري هذه الفئة مهارياً ومعرفياً بما يتناسب وأدائهم لمهامهم على أكمل وجه، وأكد المدير التنفيذي للمعهد د.رمزان النعيمي على أن هذا البرنامج قد نجح بتلبية إحتياجات كثيرة ظهرت من خلال الدراسة وأن المعهد سيستمر بتقديم برامج أخرى في المستقبل لسد الإحتياجات التدريبية المتنوعة لهذه الفئة. وشمل هذا البرنامج الذي استمر مدة شهرين، بواقع 12 يوم تدريبي عدة موضوعات منها: الطبيعة الخاصة للعمل في مؤسسات العدالة، مفهوم الموظف العام والمال العام في القانون المدني والإداري وأثر التفرقة، دور الموظف العام في إطار ما يتصل به علمه من مخالفات إدارية أو جنائية، خدمات التقاضي الإلكترونية، مهارات صياغة لوائح الدعوى، مهارات التحليل القانوني، دور أمناء السر في المحاكم بمختلف الأنواع والدرجات، الأعمال القضائية المتخصصة، إجراءات تنفيذ الأحكام غير الجنائية، ضوابط تقدير الرسوم، مهارات الإتصال والتواصل، أفضل أنماط ونماذج استخدام برنامج وسائط العرض. وقد شارك في البرنامج 24 مشاركاً من الكادر القانوني بوزارة العدل، حيث تم تقديم البرنامج من قبل 15 مدرباً من السادة القضاة والأساتذة الأكاديميين والسادة المحامين والمسئولين في الوزارة. ويأتي هذا البرنامج في إطار متطلبات التدريب المستمر للموظفين الحكوميين وفقاً لأنظمة وتعليمات ديوان الخدمة المدنية وبما يتوافق مع سياسات التدريب الحديثة التي تعتمدها الوزارة في صقل وتنمية قدرات الكادر الوظيفي بما يعزز القدرات الذهنية والعملية للموظف أثناء تأديته لمهام وظيفته.