في أقوى مبادرة كردية تجاه بغداد تتضمن تلويحاً بإلغاء الاستفتاء (على انفصال إقليم كردستان عن العراق، والذي أجري 25 سبتمبر الماضي)، أكدت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، لكنها اشترطت ذلك بتطبيق كل بنود الدستور. وكانت المحكمة أكدت، في 6 الجاري، أن الدستور لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشددة على أن الدستور يؤكد على وحدة البلد. وقالت رئاسة حكومة أربيل في بيان، إن "إقليم كردستان يلتزم دوماً بالبحث عن حل الخلافات مع السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية". وأضافت أنه "انطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات، نعلن أننا نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور وذلك إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور". وقبل ذلك، لوح قادة الكتل الكردية في برلماني الإقليم والعراق بعد اجتماع برئاسة نائب في أربيل، أمس الأول، بالانسحاب من العملية السياسية "في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لإجراء الحوار". في المقابل، تدارس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الإجراءات الأمنية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق. وأكد العبادي، بحسب البيان، أن "ثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال هي في مصلحة المواطنين الكرد". ميدانياً، أفاد مصدر عسكري بمحافظة الأنبار العراقية أمس، بأن قطعات الفرقة السابعة والعشائر بدأت بالتقدم نحو مركز مدينة راوة أقصى غربي البلاد لتحريرها من تنظيم داعش. وتعد المدينة آخر معقل للتنظيم في عموم العراق.