وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، جاء فيه: تناولت العديد من وسائل الاخبار انخفاضا بقيمة ٦٨ مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، فما صحة هذا الخبر؟ إذا كان الخبر صحيحاً، فما القيمة الفعلية للانخفاض؟ وما أسباب ومبررات ذلك؟ وما التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟ مع كشف بالمبالغ إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال، على ان يتضمن اجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة. وطلب الطبطبائي في سؤاله كشفا بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين بإدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، وقيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات، وهل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى افادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب، وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟ وتابع: هل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟ وهل هناك مساهمات تنموية داخل دولة الكويت ساهم فيها الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى افادتي بتلك الاسهامات منذ عام 2005 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟ إيجارات العقارات ومن جهة اخرى، تقدم الطبطبائي باقتراح بقانون لاستبدال نص المادة (25) من أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات، بالنص التالي: ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها. ويجوز تسليم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه، ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.