بما فيها "السيل التركي"، الذي يمر عبر تركيا نحو أوروبا، و"السيل الشمالي 2"، الذي يصل بين روسيا وألمانيا. جاء ذلك في تقرير الشركة الروسية العملاقة (حكومية)، لأنشطتها في الربع الثالث من العام الجاري، 2017. وأضاف التقرير أن العقوبات الجديدة قد تؤثر على مستثمريها الأجانب، وقد تؤدي إلى إنهاء جميع مشاريع خطوط الأنابيب بما فيها "السيل التركي" و"السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2). وأشار أنه "لتحليل المخاطر المذكورة بشكل صحيح، ينبغي لوزارة الخزانة الأمريكية أن تفسر بوضوح إطار العقوبات". تجدر الإشارة أن قانونًا أمريكيًا جديدًا، دخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب الماضي، منح تفويضًا للرئيس الأمريكي بوضع قيود احترازية على المستثمرين في إنشاء وترميم مشاريع الأنابيب الروسية، وعلى جميع الجهات التي تورد التكنولوجيا أو تخدم الشركات الروسية العاملة في هذا القطاع. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندارد أند بورز"، في تقرير لها، أن غموضًا تشكل في سوق الغاز الطبيعي بأوروبا، نتيجة العقوبات الأمريكية. ومشروع السيل التركي تم التوقيع عليه في مدينة إسطنبول العام الماضي، ويتكون من خطي أنابيب بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحدهما للسوق التركية، فيما يتابع الثاني لنقل الغاز إلى أوروبا. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في كانون الأول/ ديسمبر 2014. يذكر أنّ شركات الطاقة الأوروبية "شل"، "أو إم في"، "إنجي"، "يونيبر"، و"ونترشال"؛ وقعت مع غازبروم اتفاقيات لتمويل تنفيذ مشروع السيل الشمالي 2. وتبلغ حصة "غازبروم" 50% من المشروع، وتملك كل من تلك الشركات 10%، بتكلفة إجمالية تقارب 8 مليارات يورو، ويتوقع أن تتجاوز ذلك إلى 9.9 مليار يورو مع الانتهاء من المشروع. ويهدف المشروع لنقل الغاز الطبيعي أوروبا عبر قاع بحر البلطيق، وتعارضه دول في أوروبا الشرقية، مثل بولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا، لخشيتها من فقدان نحو 3 مليارات دولار، تحصل عليها سنويًا كرسوم لمرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الموجودة حاليًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.