الدوحة - وكالات - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده «بألف خير»، داعياً الى اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة العقوبات التي فرضت على الدوحة، كما ألمح إلى إمكانية أن تطول الأزمة الديبلوماسية بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) المستمرة منذ أكثر من خمسة اشهر. وفي خطاب له أمس خلال افتتاح دور الانعقاد الـ 46 لمجلس الشورى القطري، ثمن أمير قطر جهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الوساطة بين الدول الخليجية وحرصه على مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن خالص شكره لسمو أمير البلاد على كل ما يبذله من جهد في الوساطة بين دول الخليج وتقديره الخاص لارادته الصلبة وحكمته وحرصه على مستقبل مجلس التعاون. وإذ أشار إلى أن قطر تأثرت بالإجراءات المتخذة ضدها إلا أنها تمكنت من تجاوزها، اعتبر أمير قطر أن طبيعة الخطوات هذه أظهرت أن هدف الدول المقاطعة لبلاده «ليس التوصل إلى حل أو تسوية». وأضاف: «نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا»، وان «المجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر». وأوضح أن «الآثار الاقتصادية السلبية» كانت «موقتة» بالرغم من بذل الدول الاربع «جهوداً متواصلة» للإضرار باقتصاد قطر و«نشر الإشاعات والافتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم (بكرة القدم) العام 2022». وألمح الشيخ تميم إلى أن الأزمة يمكن أن تطول، داعياً الى اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة «من منطلق إدراكنا بوجود وضع جديد لا بد من التعامل معه». ومن بين هذه الاجراءات وضع تشريعات ومراسيم «لتسهيل الاستثمار»، وتنفيذ مشاريع خاصة بالأمن الغذائي والمائي «خلال مدة زمنية محددة»، و«التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة». وإذ لفت إلى أن بلاده اتبعت سياسة «ضبط النفس والاعتدال بالرد»، أكد الشيخ تميم أن علاقات قطر مع الدول الكبرى أصبحت أفضل مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، مشيراً إلى أن سجل دولة قطر في مكافحة الإرهاب معروف وموثق، وحتى دول المقاطعة تعرف أن لا علاقة لقطر بالإرهاب. وأكد أنه «لن يكون في هذا الخلاف غالب ومغلوب، وسوف يلحق استمرارُه الضررَ بسمعة دول مجلس التعاون ومصالح دوله جميعاً»، مجدداً استعداد بلاده لـ «التسويات في إطار حوار قائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة» من أجل حل الأزمة. وعلى الصعيد الداخلي، أعلن أمير قطر أن الحكومة تعد لأن يكون مجلس الشورى بالانتخاب (حيث يتم حالياً تعيين أعضاء الشورى من قبل أمير البلاد)، قائلاً «تقوم الحكومة حالياً بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير الانتخابات بشكل مكتمل»، لافتاً إلى أنها «ستُعرض (المشروعات) على المجلس خلال العام المقبل». وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعرب عن قلقه من التصعيد الذي تشهده المنطقة، داعياً إلى الحوار لحل أي خلاف. وقال إنه «لا يجوز النظر إلى الدول والمجتمعات بوصفها مناطق نفوذ أو ساحة لتصفية الحسابات بين دول إقليمية، فثمة واقع جغرافي وسياسي يفرض علينا أن نحل خلافاتنا بالحوار»، مضيفاً أنه «في حالة الخليج والإقليم، فالحوار ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة ولا بد من إيجاد الآليات لذلك». وأعرب عن تهنئته للفلسطينيين على الوحدة (اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس») التي تحققت أخيراً، آملاً أن «يؤدي ذلك إلى رفع الحصار عن غزة» وأكد دعم بلاده وحدة أراضي العراق، وكذلك دعمها «وحدة سورية أرضاً وشعباً»، و«رفض أي عمل يؤدي إلى تقسيمها».