قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الاسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات إنه تمت ترسية 1661 مناقصة بقيمة 1.46 مليار دينار خلال العام 2016، لافتًا إلى أن عدد المناقصات والمزايدات التي تم فتحها في العام 2016 بلغ 999 مناقصة ومزايدة، وصلت قيمتها الى 2.88 مليار دينار، فيما بلغ عدد العطاءات 5320 عطاءً.وأشار الحمر في مؤتمر صحافي بالمقر الجديد لمجلس المناقصات والمزايدات في مبنى آركابيتا في خليج البحرين، إلى أن أبرز القطاعات التي استثمرت فيها الحكومة من حيث القيمة، كانت من نصيب قطاع الطيران بـ186 مناقصة بقيمة 534.6 مليون دينار، وثم القطاع النفطي ثانيًا بـ188 مناقصة بقيمة 238.3 مليون دينار، ثم قطاع البنية التحتية بـ621 مناقصة بقيمة 291.8 مليون دينار، ثم الإسكان رابعًا بقيمة 215.7 مليون دينار، ثم خامسًا التعليم والشباب بـ115 مناقصة بقيمة 57.5 مليون دينار. وبيّن أن شركة طيران الخليج تتصدر قائمة الجهات الحكومية من حيث قيمة المناقصات التي تم ترسيتها بـ 481.822 مليون دينار، ثم وزارة الاسكان ثانيًا بـ214.5 مليون دينار، فشركة غاز البحرين ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (الأشغال) بقيمة 139.5 مليون دينار و130.08 مليون دينار على التوالي، ثم خامسًا هيئة الكهرباء والماء بقيمة 123.9 مليون دينار. ولفت الحمر إلى أن عدد الموردين المسجلين لدى مجلس المناقصات والمزايدات بلغ 5299 موردًا، منها 3123 موردًا محليًا، أي ما نسبته 59%، و2176 موردًا دوليًا، أي ما نسبته 41%، لافتًا إلى أن عدد الشركات المؤهلة بلغ 2180 شركة. وأكد الحمر سعي المجلس للنمو والتطور باستمرار ومواكبة التغيرات المختلفة التي يشهدها العالم، لتقديم أفضل ما يمكن للشركاء والعملاء، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، وإضفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس. وأكد التزام المجلس بدعم برنامج مملكة البحرين البعيد المدى للقطاع الحكومي؛ من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها المملكة في رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030. وأوضح الحمر أن المجلس حريص على عقد جلسات أسبوعية، حيث عقد 101 اجتماع خلال الدورة السادسة التي تمتد من 6 أكتوبر 2015 إلى 9 نوفمبر 2017 للإشراف على فتح المناقصات والمزايدات، واستعراض ومناقشة المراسلات والطلبات الواردة إليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حسب قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من المجلس. وذكر أن المجلس يستلم ما معدله 100 طلب أسبوعيًا على درجات مختلفة من التعقيد تشمل طلبات طرح المناقصات، والترسيات والأوامر التغييرية والتمديدات والتجديدات وتظلمات الموردين والمزودين وغيرها العديد. وأشار الوزير الحمر إلى جهود المجلس في تسريع وتيرة عمل الحكومة، وعدم تأخير المشاريع التنموية من خلال الرد على جميع المراسلات التي ترد الى المجلس في أسرع وقت، حيث يتم الرد على ما يقارب 93% من هذه المراسـلات خــلال أسبوعـين، وهـذه تعتبر نسبـة عالية.