دبي: عبير أبو شمالة أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس إطلاق صندوق متخصص بقطاع التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار، لتسريع وتيرة تطور التكنولوجيا المالية من خلال الاستثمار في المشاريع الناشئة منذ تأسيسها. وكان ذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، وضمن فعاليات الدورة الأولى من المنتدى المالي العالمي.وقال عيسى كاظم، محافظ المركز إن الصندوق الذي سيموله المركز ويديره من موارده الذاتية، يهدف إلى المساعدة في تأسيس ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات في مراحل النمو الأولى وتتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وسيستفيد الصندوق من البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يوفرها المركز بما في ذلك تراخيص لاختبار الابتكارات وأسعار مشجعة ومساحات عمل تعاونية. وقال إن من شأن هذه الخطوة أن تقرّب المركز أكثر نحو تحقيق رؤيته للارتقاء بمستقبل التمويل في المنطقة.وقال إن الصندوق سوف يكون مفتوحاً للمشاركة أمام الجهات الحكومية التي لديها الاهتمام نفسه بالاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن المبلغ الذي رصده المركز للاستثمار في الصندوق هو 100 مليون دولار، والمجال مفتوح أمام المؤسسات الراغبة في المشاركة في تمويل الصندوق.ولفت إلى أن اختيار الشركات التي سيمولها الصندوق سيتم على أسس اقتصادية وبناء على دراسات جدوى كافية، فمن الصحيح أن هدف الصندوق تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية لتحافظ دبي على ريادتها المالية في ظل تسارع نمو التقنيات المتعلقة بالقطاع، لكن الصندوق كذلك يهدف إلى الربحية لذا سيكون هناك الكثير من الحرص في اختيار الشركات ضمن الصندوق. وأضاف قائلاً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمبادرة «الفينتك هايف» التي تحتضن من 12 إلى 13 شركة.وركز المشاركون في جلسات المنتدى على ثلاثة مواضيع رئيسية وهي عولمة قطاع التمويل الخليجي، والأسواق الناشئة، ومستقبل صناعة التمويل.وضمت الجلسات عدداً من المتحدثين البارزين مثل حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تناول موضوع الجاذبية المتزايدة للأسواق الخليجية بين المستثمرين الدوليين، إضافة إلى بزوغ الاقتصاد الإسلامي العالمي والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال».وتحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، عن الأسواق العالمية الناشئة واستعرض رؤية مجموعته حول إمكانات النمو.وتم كذلك مناقشة العديد من المواضيع الرئيسية بما في ذلك أهمية الجغرافيا الاقتصادية في الصفقات التجارية، وتأثير الإصلاحات المالية في الأسواق الناشئة على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، ورقمنة القطاع المالي. خبراء القطاع يبحثون التوجهات الجيو-اقتصادية التي ترسم ملامح المنطقة انعقدت الدورة الافتتاحية من المنتدى المالي العالمي، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي. وقدّم المنتدى منصة لسلسة من جلسات النقاش بمشاركة نخبة من خبراء القطاع الذين بحثوا في أبرز التوجهات الجيو-اقتصادية التي ترسم ملامح المنطقة، والتطورات التكنولوجية التي من شأنها الارتقاء بقطاع الخدمات المالية نحو المرحلة التالية من تطوره. الوضع الراهن مع بيل وينترز يعتقد بيل وينترز، الرئيس التنفيذي ل«ستاندرد تشارترد»، أن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج لا تزال إيجابية. وأوضح أن «ستاندرد تشارترد» يستثمر بشكل مكثّف في المنطقة، نظراً لتوفر الكثير من الفرص التنافسية.وبالحديث عن الجزء المتبقي من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، قال وينترز، إن ديناميكية النمو تشهد تحسناً بوتيرة جيدة في إفريقيا، موضحاً أن غانا وجنوب إفريقيا تُعدّان أكبر سوقين في هذه القارة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين. أما بالنسبة للصين، فيرى أن القيادة السياسية هناك تدرك حجم الديون التي تراكمت على مدى العقد الماضي، وتعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض مديونيتها. وأضاف أنه على المدى المتوسط، ستواصل أسواق رأس المال الصينية الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وفي الهند، قال وينترز إن الحكومة الهندية وضعت نفسها على طريق النمو والانتعاش الإيجابي.وفي ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، قال وينترز إن البنوك تُعتَبر من أكثر المؤسسات استثماراً في هذا المجال، موضحاً أنه على مدى السنوات القليلة الماضية استحوذت أنشطة تحديث البنى التحتية التقنية القائمة واعتماد تقنيات جديدة على نحو 10 في المئة من إجمالي نفقات البنوك.الإصلاحات المالية في «الناشئة» قال الدكتور باتريك نجوروج، محافظ البنك المركزي الكيني، إن أوائل المعتمدين لتقنيات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة في كينيا ساهموا في جعل الخدمات المالية متاحة أمام الأفراد الذين كانوا يفتقرون إليها في الماضي؛ موضحاً أنه اعتباراً من العام 2016، أصبحت الخدمات المالية في متناول ثلاثة أرباع السكان البالغين في البلاد.وقالت سمية كانتي غوش، كبيرة المستشارين في «ستيت بنك أوف إنديا»، إن الهند تسير على طريق إصلاحات هيكلية كبرى، بما في ذلك التخلص من النقود الورقية بما يساعد في إضفاء الطابع الرسمي على القطاع المالي غير المنظم. الاقتصاد الإسلامي محرك الاستثمار شهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً متواصلاً، ورغم أنه لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي حجم قطاع التمويل العالمي، إلا أنه يكتسب جاذبية متنامية لدى أعداد متزايدة من غير المسلمين، لكون المبادئ التي يقوم عليها، تتوافق مع معايير التمويل الأخلاقي المسؤول. وبحسب محمد داماك، رئيس قسم التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تعرقل نمو التمويل الإسلامي، في الافتقار إلى المعايير الموحدة، لدرجة أن الأداة التي تُعتَبر متوافقة مع الشريعة الإسلامية في بعض الأنظمة القضائية، قد لا تكون كذلك في أنظمة أخرى. وأشار عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن وجود معيار واحد بعينه قد لا يكون ضرورياً، داعياً بدلاً من ذلك، إلى توحيد المعايير. صفقات وممرات التجارة تغيّر المشهد التجاري كثيراً، وما من منطقة تشهد ذلك التغيير بوتيرة أسرع من التي تشهدها آسيا، حيث أصبحت سلاسل التوريد، التي طالما كانت منخرطة جزئياً في أكبر قارة في العالم، تنطلق منها وتنتهي فيها.وقال كيفن سنيدر، رئيس مجلس إدارة شركة «ماكينزي وشركاه» لمنطقة آسيا، إن العولمة ايضاً دخلت مرحلة جديدة، وإن نمو الأسواق الناشئة وشركاتها المتوسطة سيدفع عجلة الاستهلاك مع انتقال مركز التجارة باتجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأشار سنيدر أيضاً، إلى أن مبادرات مثل مبادرة «الحزام والطريق» الصينية ستتطلب مشاركة أكبر من قِبل القطاع الخاص لضمان النمو المستدام على المدى البعيد. الثروة النفطية تتمثل في المستهلك بينما تبتعد منطقة الخليج عن الاقتصاد الحكومي التقليدي المعتِمد على النفط، باتجاه اقتصاد يقوده القطاع الخاص، أوضح خالد طلحوني، الشريك الإداري في «ومضة كابيتال»، أن «الثروة النفطية تتمثل في المستهلك».وقال الدكتور كريم الصلح،الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن التحدي الأكبر الذي يقف أمام رؤوس الأموال الخليجية، يتمثل في الجمع بين الاستثمار في المنطقة واستقطاب رأس المال الأجنبي إلى المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه انتقالاً من الاقتصاد الحكومي إلىالاقتصاد المرتكز على القطاع الخاص.