فتح تطور وسائل التقنية والثورة المعلوماتية الأبواب لممارسة هوايات بعض أفراد المجتمع، خاصةً مستخدمي الكاميرات والهواتف الذكية، إذ لم تعد ثقافة العيب تمنع الكثير منهم من التصوير العشوائي، أو المتعمد، خاصةً في الأماكن العامة، ولعل ما يدعم هذه الممارسات وبقوة هي مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقبل صنع الحدث إن صح القول. وعلى الرغم أن هناك من يؤيد التصوير في الأماكن العامة، خاصةً مع ارتباط الهواتف الذكية ب"الكاميرات"، إلاّ أن هناك من يرى ذلك انتهاكاً لخصوصيات الآخرين، وهنا يبرز السؤال: هل يُعد التقاط الصور في الأماكن العامة حقاً للمصور لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي؟، أم أن ذلك يُعد انتهاكاً لحريات أفراد المجتمع؟، وكيف يمكن ملاحقة هؤلاء ضمن جرائم المعلومات. وصدر اعتماد خمسة ضوابط لتنظيم التصوير في الأماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية، وفق توصيات رفعتها لجنة مختصة في هذا الموضوع، حيث سمحت الضوابط الجديدة بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير، كذلك على الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكرية والمدنية والصناعية وضع ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسباً لمصلحة العمل، مع التوصية بتيسير الأمر متى ما كان ذلك ممكناً، إضافةً إلى أهمية تعامل الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة في ما يرد في تعليماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، على أن يتم التعامل في بقية الأماكن عند التعدي على الحقوق والأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور وأدوات التصوير، وكذلك لفت النظر إذا ثبت حسن النوايا ما لم تتكرر المخالفة، لتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب، إلى جانب كتابة اللوحات المرشدة الى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتضمن رسماً توضيحياً، وتوضع في أكثر من مكان بارز في المواقع التي يحظر فيها التصوير، بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب، كذلك مثلت آخر الضوابط إلزام الجهات الأمنية بالعمل على توعية أفرادها المكلفين بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات ومحاضرات لهم في هذا الشأن وتزويدهم بنسخ من التنظيم. انتهاك وتعدٍ وقالت "ماجدة التميمي": إن التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الأماكن العامة يُعد انتهاكاً لخصوصية الآخرين، لاسيما إذا كان التصوير عاماً، بمعنى أن يلتقط الشخص صورة مثلاً هي موجهة لقريب أو شخص مرافق، لكنها يتضح فيها بعد ذلك ظهور أشخاص آخرين ومارة، مضيفةً أن ذلك يُعد انتهاكاً وتعدياً على الآخرين، خاصةً إذا نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً أن التصوير في الأماكن العامة ثقافة لايجيدها إلاّ من أتقنها وعرف قوانينها، مشددةً على أهمية ملاحقة العابثين اجتماعياً وممن يتداولون مقاطع هي ليست من حقهم بل ومطاردتهم عبر جرائم المعلومات، مشيرةً إلى أن من المتوجب على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمؤسسات التربوية والإعلام، وكذلك أجهزة الرقابة والتحقيق محاربة هذه الظاهرة، والأخذ على أيدي السفهاء، وكذلك نشر الوعي لحفظ المجتمع. وأضافت أن ذلك نابع من مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بشكل عام، فهناك أشخاص يعتقدون أنه من السهل التصوير العشوائي في كل مكان، ذاكرةً أن ذلك يُعد تلصصاً على شؤن الآخرين، وعبث بمشاعرهم، خاصةً إذا نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. تصرف مرفوض وشدّدت "مريم العنزي" على ضرورة عدم السماح وإعطاء الفرصة للأشخاص الآخرين انتهاك خصوصيات غيرهم في الأماكن العامة، بل وتصويرهم دون إذن، وإشعارهم أن ذلك سلوك وتصرف مرفوض وغير محبب، مضيفةً أنه لابد من التأكيد على أن هذه التصرفات من الآثار الاجتماعية السلبية، خاصةً إذا تم تداولها بين الآخرين، متأسفةً أن هناك أشخاصاً ينتهكون الخصوصية على نطاق واسع. وأكدت "ريما العنقري" على أن التصوير في الأماكن العامة خاصةً العشوائي يزيد من المشاكل وصعوبة حلها، خاصةً اذا كان التصوير لأسر تتواجد في الأماكن العامة، مضيفةً أن البعض لايزال يعتقد أن التصوير أمر طبيعي، مبينةً أنه يجب الحرص على التعامل بالأخلاق اللبقة، وعدم مضايقة الآخرين وفق التوجهات التي تؤكد سلوكيات الفرد السوية. أنظمة رسمية وأوضح "فهد العتيبي" -مدير الحماية الاجتماعية في حائل- أن التركيبة الاجتماعية الصحيحة هي الخصوصية وعدم التجاوز في حياة الآخرين، مضيفةً أنه إذا كان التصوير في الأماكن العامة فيختلف، فمنهم من يشدد بذلك، ومنهم من يرفض، ومنهم من يقلد الآخرين ويرضخ لأي تصرف جماعي ويقبل به، مبيناً أنه من المستحيل قبول شخص عاقل أياً كانت جنسيته أن يأتي شخص ويصوره دون سماحه، ذاكراً أن من أهم حلول تلك الظاهرة هو أن يكون هناك أنظمه رسمية وملاحقة لأي شخص ينشر صوراً أو مقاطع فيديو سواء سلبية أو إيجابية دون علم صاحبها؛ لتجنب المشاكل، على أن يكون الحذر وارداً من الجميع بعدم المشاركة في التجمعات غير الهادفة. سخرية وتهكم وقال "عبدالسلام العامر" -مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل-: إن أجهزة الجوال والتصرف بها هو حق وحرية شخصية للفرد، بشرط ألا يتجاوز تلك الحرية والملكية الفردية ويؤذي غيره بملاحقتهم بكاميرا جواله، فتصبح حريته مقيدة للآخرين، مضيفاً أنه أصبح الكثير من الناس يخشى الأماكن العامة ويتوقع التقاط كاميرات المتطفلين له، خاصةً من ينشرون الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه شاهدنا كثيراً من لقطات "الفيديو" أو الصور الفوتغرافية التي أساءت لكثير من الأشخاص، وأصبحوا مجالاً للسخرية وتهكم المجتمع، بل وقد تجاوزوا كثيراً إلى الأُسر، مُشدداً على أهمية تسخير التقنية بالتقاط الصور الجميلة و"الفيديوهات" التي تثري العقل والفكر، وتشعل في مكامن الحس والتدبر والوعي. هياط اجتماعي وأشار "العامر" إلى أنه يجب ملاحقة العابثين بحريات الآخرين والمعرين لشخصياتهم، بل حتى المسيئين لبلدهم، فقد شاهدنا كثيراً من الصور أو الفيديوهات التي أساءت لبلدهم وأعطت تصوراً سلبياً عن وطنهم من خلال تصرفاتهم السلبية حتى أصبحت تلك التقنية باعثاً ل"الهياط الاجتماعي"، فالكل يريد أن يكون هو المميز والأبرز والأكثر متابعة، مُشدداً على ضرورة أن يكون هناك ملاحقة للعابثين بتعرية المجتمع أو الأفراد والإساءة لهم من خلال جرائم المعلومات، ولكن تظل الصعوبات في من هو الناشر؟، وكيف تتم ملاحقته وإدانته؟، مؤكداً على أننا نحتاج إلى ضبط سلوكيات المجتمع من خلال بناء فكر اجتماعي نيّر وقد يأخذ هذا وقتاً وأعواماً عديدة.