أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن المصرف المركزي اللبناني قام بتجميد بعض الحسابات المصرفية بالفعل، في إطار العقوبات الأميركية ضد «حزب الله».وفي رده على سؤال قناة «بي بي سي» لتعامل بعض البنوك في دول أخرى مع الحزب وحسابات أعضائه بشكل عادي، قال سلامة: «نحن في الوقت الحاضر نتعامل مع القانون الذي صدر عام 2015 الذي طبقته الإدارة الأميركية عام 2016». وأضاف: «وضع المصرف المركزي آلية تحمي القطاع المصرفي وتحمي المواطن اللبناني في الوقت نفسه، وذلك حين الامتناع عن فتح حسابات أو حين إغلاق حسابات، مع تطبيق القانون الأميركي، والتزمت المصارف اللبنانية ونُفذ القانون».وكان سلامة أكد، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر «Financial Times Lebanese Banking Forum» الذي انعقد بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان في العاصمة البريطانية لندن، أن «لبنان يطبق نظاما فعالا للامتثال، وأن الإطار القانوني والرقابي القائم يسمح للمركزي بالامتثال للقوانين الدولية والقوانين الصادرة عن بلدان نتعامل بعملتها أو مع مصارفها. كما طور مصرف لبنان نظاما مؤاتيا لتطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات، ما يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية ويضمن الإنصاف بين اللبنانيين. وبالتالي، لن تتطلب أي قوانين عقوبات جديدة اتخاذ تدابير إضافية، ونحن سنتقيد بها».وأكد سلامة أن «الأزمة التي يشهدها لبنان هي أزمة سياسية لا نقدية، ومن الطبيعي أن تتأثر السوق اللبنانية بهذه الأزمة السياسية وباستقالة الحكومة»، مشددا على أن مصرف لبنان «يؤكد استعداده وقدرته على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار»، وأن «هذا الاستقرار يخدم الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي».وجاءت تصريحات سلامة خلال زيارته إلى لندن، حيث التقى عددا كبيرا من مديري إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، فضلا عن مديري مصارف أجنبية. وركزت المناقشات على الوضع الاقتصادي والمالي. وشددت على «متانة وضع الليرة اللبنانية، والاحتياطي الكبير لدى مصرف لبنان، خصوصا تقدير (اليوروبوندز) اللبنانية بأقل من قيمتها بسبب نشاط ضعيف في السوق».وخلال المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن، شدد على أن «الأزمة التي يشهدها لبنان هي أزمة سياسية لا نقدية». ولفت إلى أن «رئيس الجمهورية يجري محادثات مثمرة محليا ودوليا، ما سمح بتهدئة ردود الفعل السياسية المحلية والحصول على دعم دولي لصون استقرار لبنان. وقد صدرت بيانات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، تدعم الاستقرار اللبناني. وكان لمواقف الدعم هذه أثر إيجابي، إذ إنها حصرت الأزمة ضمن إطارها الحقيقي».وقال إن «مصرف لبنان يؤكد استعداده وقدرته على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهذا الاستقرار يخدم الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. إن موجودات لبنان الخارجية، سواء لدى مصرف لبنان أو القطاع المصرفي، باتت مرتفعة، والسياسة التي نعتمدها لحفظ الاستقرار ثابتة وقوية».وأشار إلى أنه «في الأسبوع الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، شهدت سوق الصرف اللبنانية عمليات تحويل طبيعية ومتوقعة من الليرة اللبنانية إلى الدولار. غير أن الحجم اليومي لهذه العمليات انخفض تدريجيا خلال الأسبوع».وذكر أنه «في عامي 2016 و2017، أطلق مصرف لبنان هندسات مالية وعمليات مالية استباقية، تحسبا للأوقات الصعبة»، مشددا على أن «سياسة مصرف لبنان النقدية ترتكز على مؤشرات مالية واقتصادية، كما وتستند إلى واقع لبنان حيث المخاطر السياسية والأمنية هي بنفس أهمية هذه المؤشرات». وقال: «هذه العمليات الاستباقية ساهمت في زيادة موجوداتنا بالعملات الأجنبية. وقد تجاوزت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 43 مليار دولار، ما يحافظ على سيطرة المركزي المطلقة على أسواق الصرف».وأضاف أن «الزيادة في مردود سندات الخزينة اللبنانية الأسبوع الماضي كان مبالغا فيها، وقد سجل المردود وشهادات الإيداع نشاطا ضعيفا. نحن نعتبر أن أسعار هذه السندات المصدرة بعملات أجنبية مقدرة بأقل من قيمتها، وأن أسعار شهادات الإيداع مبالغ فيها».وأشار إلى أنه «قبل استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كانت المؤشرات التي نتبعها إيجابية: زيادة الودائع بنسبة 6 في المائة، وتوازن في ميزان المدفوعات، ومستوى قياسي لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، ونمو نسبته 2.5 في المائة، وتضخم بنسبة 3 في المائة».وحول عدم إصدار سندات يوروبوندز جديدة، أوضح سلامة أن وزارة المالية ومصرف لبنان اتفقا قبل الأزمة السياسية وقبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في واشنطن، على إجراء عملية تبادل، بحيث تصدر الحكومة سندات يوروبوندز بقيمة 1.750 مليار دولار، يسدد البنك المركزي قيمتها عبر تحويل سندات بالليرة اللبنانية من محفظته إلى وزارة المالية. وأضاف: «لقد قمنا في أكتوبر في واشنطن بإطلاع صندوق النقد الدولي على هذه العملية. لهذا السبب، سددت وزارة المالية نقدا السندات المستحقة في أكتوبر من دون إصدار سندات بديلة في السوق. وبالتالي، لا إصدار يوروبوندز مرتقبا ولا نية لإصدار جديد في نهاية العام».