أعلنت وزارة الحج تكثيف جهودها لمحاربة حملات الحج الوهمية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والإبعاد عن المملكة للمقيمين منهم مع تعويض الحجاج المتضررين ماديًا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب القائمين على تلك الحملات وفقًا لوزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بأن وزارته ستكثف جهودها لمحاربة تلك الحملات وستزيد برامجها التوعوية والتثقيفية للحد من نشاط الحملات وفق خطط متكاملة تتركز الوصول لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين لتوضيح أساليب الإيقاع براغبي الحج وتوضيح عقوبة كل من يسلك هذا الطريق. بدورها تتساءل»المدينة»: هل هذه الإجراءات كفيلة بأن تقضي على الظاهرة، وتضع حدًا لها؟ أم أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذها الوزارة حيث قامت باستطلاع أراء عدد من المختصين والعاملين في حملات حجاج الداخل؟. في البداية تحدث طلعت سابق صاحب شركة حجاج الداخل بأن نشاط هذه الشركات والمؤسسات الوهمية والمشبوه يبدأ منذ وقت مبكر من خلال الإعلانات الوهمية من أجل تغرير الناس بالذهاب لهم للتسجيل قبل التخصيص المخيمات والحل في مراقبة تلك المكاتب الوهمية ورصد حركتها على مدار العام وليس فترة الحج فقط حيث هذه الشركات والمؤسسات غالبًا يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتمرير دعاياتهم وإعلاناتهم عن حملاتهم الوهمية. وشدد على ضرورة تفعيل دور المراقبة في تلك المواقع من قبل الجهات المختصة لرصد ومتابعة أي نشاط لشركة أو مؤسسة تدعي العمل في خدمة حجاج الداخل ليتم التأكد من سلامة تصاريحها حفاظًا على حقوق الحجاج الذي قد يستغلون في عملية النصب والاحتيال الذي قد يتعرضون له. وأكد على أن الوعي لدى حجاج الداخل في ازدياد وهذا يعود بفضل الله ثم بالجهود التوعوية التي تبذلها وزارة الحج ومتابعة من قبل وزارة الداخلية للمكاتب الوهمية من أجل القضاء عليها ما جعل أعداد تلك المكاتب في انحسار كبير قياسًا بالأعداد الكبيرة التي كانت موجودة فيه قبل 10 سنوات. وأكد وجود التزام من كافة الشركات والمؤسسات المصرحة لها حول الأسعار التي تم اعتمادها للحج المخفض الذي تعتمده وتدعمه وزارة الحج مبينًا وجود أشخاص يحاولون بين الفترة والأخرى استئجار التصاريح من قبل المصرح لهم للعمل على حسابهم الخاص. بساطة المواطن والمقيم وفي هذا الصدد قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن صديق فلاتة بأن شركات ومؤسسات الحج الوهمية تستغل بساطة وعدم إدراك ومعرفة بعض المواطنين والمقيمين وتقوم بالاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة وسبق أن توعدت وزارة الحج القائمين على الحملات الوهمية بالغرامة المالية التي تصل إلى مبلغ مئتي ألف ريال وإبعاد العاملين غير السعوديين إلى خارج المملكة. وأشار إلى أن عقوبة الحملات الوهمية تكون إحالة صاحب الشركة أو المؤسسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه حول جريمة النصب والاحتيال وممارسة العمل التجاري دون الحصول على الترخيص المطلوب والاستيلاء على أموال الغير بدون وجه شرعي ثم إحالته إلى المحكمة لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه والتي تشتمل على الحق العام ممثلًا بهيئة التحقيق والادعاء العام والحق الخاص ممثلًا في المواطن والمقيم الذى أخذ ماله هذا بالإضافة إلى الإغلاق الفوري للمنشأة وإيقاف نشاطها فور اكتشاف الموضوع. وأضاف المحامي فلاتة بأنه من المفترض أن تتم إضافة التشهير بحملات الحج الوهمية سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادًا حتى يكون عبرة لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه التغرير بعامة الناس. وأوضح الدكتور محمد السهلي وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن مؤسسات وشركات الحج الوهمية هي من ضمن سلسة منشآت ربيحية قد دأبت على النصب والاحتيال والذي دعاهم إلى أفعالهم المشينة هو ضعف دور الجهات الرقابية وعدم وجود قوانين رادعة لمثل هؤلاء ظنًا منهم بأنها الوسيلة الأسرع في الثراء لأنهم لا يجدون من يردعهم وهذا ما جعلهم يتمادون في فعلهم. وأضاف الدكتور السهلي بأن الفترة التي تسبق موسم الحج من كل عام يزيد نشاط هذه الحملات الوهمية، والدين الإسلامي حرم أخذ مال المسلم دون وجه حق في حجة الوداع عندما قال النبي - عليه الصلاة والسلام – «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في مكانكم هذا في بلدكم هذا» ولكن للأسف ضعاف النفوس أصحاب تلك الحملات الوهمية يحاولون أكل أموال الناس بالباطل سيما أن المنصوب والمحتال عليه حاج لبيت الله لذلك على جميع الجهات المسؤولة والمختصة القيام بدورهم من خلال تكثيف الجولات لرصدها ومتابعتها حتى لا تصطاد ضحاياها من المسلمين الراغبين في أداء مناسك حجهم والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هي من الجهات الرقابية التي تراقب مثل هذه الانتهاكات لكنها لا تتقاطع أو تتدخل فيما يخص أعمال الجهات الأخرى لكن عندما يتقدم لها حاج يشكو تعرضه للنصب والاحتيال المزيد من الصور :