علّق صندوق التنمية العقاري على ما تم تداوله أمس بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية في الرياض بإلزام الصندوق بمعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم 500 ألف ريال.وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي لـ «العقاري»، أن الصندوق يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك. وأضاف في بيان للصندوق، أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية حال صدورها. وصدر حكم قضائي ابتدائي من المحكمة الإدارية بالرياض أمس، بإلزام صندوق التنمية العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي ينص على معاملة المتقدمين قبل تاريخ 22/7/1432 هـ على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال. وحسب البيانات المتاحة على «أرقام»، ينص القرار الوزاري على أن الموافقة على تنظيم الدعم السكني بالصيغة المرافقة، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان. من جهة أخرى دعا صندوق التنمية العقارية المواطنين المسجلين في قائمة الانتظار أو مَن صدرت لهم الموافقة، على ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.redf.gov.sa)، واعتبر رئيس إدارة العمليات بالصندوق عبدالله البريكان عملية التحديث من أهم الخطوات التي تضمن للمستفيدين حق الحصول على التمويل المدعوم بصورة أدق و أسرع. وذكر بأن تحديث البيانات سيسهل على الصندوق عملية التواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمة لهم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين، وتعجيل حصولهم على التمويل المدعوم، إضافةً لتصميم برامج تتوافق مع دخل المستفيد لتوفير المنتج المطلوب وبأسرع وقت ممكن. وقال البريكان إن عملية تحديث البيانات مستمرة ومازالت متاحة للجميع ولا يوجد موعد نهائي للتحديث، وبإمكان جميع المستفيدين من المواطنين على قوائم الانتظار الدخول على صفحة التحديث في أي وقت.