واشنطن/قاسم إيلري/الأناضول نفى وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، مزاعم تفيد أن مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس، دونالد ترامب، "كان يعمل لصالح الحكومة التركية، بعد الانتخابات الرئاسية" التي جرت العام الماضي. وقال الوزير الأمريكي، في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، الثلاثاء، "لا أؤمن بأمر كهذا (في إشارة للمزاعم المذكورة)". اللجنة المذكورة كانت تستجوب الوزير في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية عام 2016، ولمعرفة إذا ما كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، الرئيس الحالي ترامب. ووجهت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، زوي لوفغرين، سؤالًا لوزير العدل، عما إذا كان فلين قد عمل مع الحكومة التركية أثناء وجوده بالحملة الانتخابية لترامب أم لا. ورد الوزير سيشنز على سؤال النائبة قائلا "لا أعتقد أنني أمتلك معلومات بهذا الصدد". وعاودت النائبة الديمقراطية، طرح سؤال آخر على وزير العدل قائلة "وهل لديكم معلومات عن عمله (فلين) مع الحكومة التركية في وقت ما بعد الانتخابات ؟". فردّ الوزير نافيًا فحوى السؤال الموجه له قائلًا "لا أعتقد أن شيئًا كهذا حدث". ذات النائبة سألت الوزير الأمريكي، عما إذا كانت لديه هو أو أي شخص آخر بحملة ترامب الإنتخابية، معلومات بخصوص، ما إذا كان فيلين قد سعى لإعاد "فتح الله غولن" زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، لتركيا أم لا. الوزير سيشنز في رده على السؤال، قال إنه عرف هذه المزاعم من خلال الصحف، مضيفًا "ولا أعتقد أنني أتذكر شيئًا كهذا على الإطلاق"، نافيًا وصول أية معلومات له بهذا الصدد. ووجه سؤال آخر للوزير مفاده "هل لديكم معلومات حول ما إذا كان قد طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بعداليمين الدستورية للانتخابات الرئاسية، إعادة النظر في طلب تركيا بخصوص إعادة غولن؟". فرد الوزير الأمريكي على السؤال قائلا "أنا مدرك أن تركيا مستمرة في ممارسة ضغوط على الحكومة الفدرالية من أجل إعادة غولن، وإن كنت لا أمتلك صلاحية الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، فلوزارتنا دور في هذا(لم يوضح كيف)" وفي رده على سؤال حول وجود معلومات لديه بخصوص مزاعم بخصوص سعي فيلين لتسليم غولن لتركيا مقابل 15 مليون دولار، قال سيشنز"بالتأكيد لا توجد". والسبت الماضي، نفى محامي، فلين، مزاعم مناقشة موكله مع مسؤولين أتراك الحصول على رشوة قيمتها 15 مليون دولار، مقابل اختطاف غولن، ونقله إلى تركيا. وأوضح المحامي، روبرت كيلنر، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة؛ "لا أساس لها من الصحة". وفي تعليق منها على مزاعم إعادة غولن لتركيا بطرق غير مشروعة، أصدرت السفارة التركية لدى واشنطن بيانًا السبت أيضًا، قالت فيه إن "كافة هذه المزاعم محض كذب، ولا أساس لها وتدعو للسخرية". وزعمت "وول ستريت جورنال" أن لقاءً عقد في ديسمبر/ كانون أول الماضي، جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، ناقش إمكانية إشراف الأول، على اختطاف غولن، ونقله لخارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار. كما زعمت ذات الصحيفة أن المدعي الخاص، روبرت مولر، الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور. يشار أن الصحيفة المذكورة لم تذكر في خبرها عنوان واضح حول المكان الذي اجتمع فيه فلين مع المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك. واستقال فلين من منصبه، في فبراير/شباط الماضي، عقب توارد تقارير إعلامية عن لقاء جرى بينه وبين السفير الروسي، سيرغي كيسيلياك، قبيل تسلمه مهام منصبه، و"تضليله" نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، بشأن تفاصيل اللقاء. وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية؛ لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016. - مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي سياق مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، نفي وزير العدل الأمريكي، سيشنز، مزاعمًا تفيد أنه قدم معلومات مضللة في هذا الشأن لأعضاء الشيوخ من قبل. ومن خلال ملف التحقيقات، ذكر سيشنز أن جورج بابادوبولوس الذى كان مستشارًا فى حملة ترامب، قد أبلغه في مارس/آذار من العام الماضي، صلاته بالروس، وأنه من الممكن أن يرتب لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وفي جلسة الثلاثاء، جدد الوزير الأمريكي، تأكيده أنه لم يكذب فيما قاله من قبل للكونغرس بهذا الشأن، مشددًا على أنه عارض عقد اللقاء المذكور بين ترامب وبوتين. وخلال جلسة شارك بها في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بمجلس الشيوخ، أنكر وزير العدل الأمريكي، معرفته بعقد لقاءات بين أي مسؤول بحملة ترامب الانتخابية، وآخرين روس، بل وشدد على أنه لا يعتقد حدوث شيء كهذا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.