وافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، على قرار تحت عنوان "الوضع فى مجال حقوق الانسان فى جمهورية القرم وسيفاستوبول بأوكرانيا". وأشار القرار الذي صدر الثلاثاء إلى روسيا "كسلطات محتلة" وصوت لصالحه 71 مندوبا وضده 25 وامتنع عن التصويت 77 مندوبا. ومن بين واضعي القرار أوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وجورجيا وكندا وبولندا وتركيا، وتؤكد الوثيقة على عدم الاعتراف بـ"إلحاق القرم" بروسيا وتأييد "الالتزام بمراعاة القانون الدولي الذي تبديه أوكرانيا عن طريق بذل الجهود بهدف وضع حد للاحتلال الروسي للقرم". وتدعو الوثيقة روسيا "لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد على الفور لجميع المخالفات وانتهاك حقوق الإنسان تجاه سكان القرم" و"احترام القوانين السارية في أوكرانيا وإلغاء القوانين التي فرضتها روسيا في القرم". ويدعو القرار كذلك روسيا "فورا لإطلاق سراح كل مواطني أوكرانيا الذين تم توقيفهم بشكل غير قانوني وحكم عليهم بشكل غير مشروع بدون النظر إلى المعايير الأساسية للعدالة" و"توفير ودعم ظروف آمنة ومواتية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الدفاع وضمان إمكانية التعليم باللغة الأوكرانية ولغة تتار القرم". وتدعو الوثيقة كذلك روسيا "لإلغاء قرار اعتبار مجلس شعب تتار القرم منظمة متطرفة وقرار منع نشاطها". وسيتم عرض قرار اللجنة المذكور على الدورة العمومية للجميعة العامة. وعادة تجري في الدورات العمومية للجميعة العامة المصادقة واعتماد مشاريع قرارات اللجان بدون إدخال تعديلات عليها وبنفس نتائج التصويت.إقرأ المزيدأوكرانيا حلّت جميع مشاكلها ومتفرّغة لحماية حقوق الإنسان في القرم! المصدر: انترفاكس ادوارد سافين