< سعى ممثل رأي الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى عبدالعزيز النصار باستماتة لإسقاط توصية اللجنة بملاءمة درس مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، واصفاً المشروع بأنه يستخدم مفردات مثل النصوص المقدسة ودور العبادة، وأنه لا نص مقدساً إلا القرآن ولا دور عبادة إلا المساجد، غير أن الدكتورة لطيفة الشعلان وهي أحد مقدمي النظام ردت على اعتراضات الأقلية وانتهى التصويت بنجاح مؤيدي النظام في انتزاع الموافقة على ملاءمته للدرس بواقع 76 صوتاً في مقابل معارضة 46 صوتاً. وقالت الشعلان: «الأقلية دخلوا في نقاش مواد مشروع النظام وهذا لم يحن وقته فما زلنا في نقاش الملاءمة ومع ذلك فالحديث النبوي الصحيح مقدس والشهادة على العلم السعودي مقدسة والحسينيات التي يمارس فيها اخوتنا الشيعة شركاء الوطن بعض الشعائر هي من دور العبادة كذلك».  مضيفة: «الأقلية لم ينتبهوا إلى المادة ٢٦ من المشروع التي تنص على أن أحكامه تسري على كل من يرتكب مخالفة من المنصوص عليها خارج إقليم المملكة». وتمثل رأي الأقلية للجنة الشؤون الإسلامية الذي عرضه النصار في عدم الحاجة إلى النظام لعدم وجود فراغ تشريعي، فهناك الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم، وأيد العضو الدكتور أيوب الجربوع رأي الأقلية في عدم وجود فراغ تشريعي، مشيراً إلى أن مقدمي المشروع والأكثرية في اللجنة لم يقوموا بتوثيق احصائي يثبت تفشي الكراهية وأن النيابة العامة تباشر هذه القضايا. غير أن الشعلان التي عرضت تجربتها الشخصية في مجابهة الكراهية والتمييز في «تويتر» فندت رأي الأقلية بالقول: «الكتاب والسنة والنظام الأساسي للحكم تحرم الايذاء وقتل النفس، ومع ذلك لدينا نظام للمرور ونظام لحماية الطفل من الإيذاء وغير ذلك من الأنطمة، فالنظام الأساسي للحكم أسس المبادئ الكلية وهو بحاجة لأنطمة تحقق مناط نصوصه». وأضافت: «إنهم كأقلية لم يأتوا بتوثيق احصائي ينفي وجود الكراهية والتحريض وهم بعيدون على ما يبدو عن مواقع التواصل الاجتماعي وما يدور فيها، والنيابة العامة تقوم بدور إسعافي بعد تفشي ظواهر الكراهية والطائفية والقبلية والمناطقية ولكن حتى الآن لا يوجد نظام». بدوره، قال عضو المجلس القانوني الدكتور فيصل الفاضل لـ «الحياة»، أتمنى إشراك لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الى جانب اللجنة الاسلامية في درس المشروع، وأرجو المحافظة على صيغة المشروع الحالية التي تقدم بها الزملاء فهي مستوفية جميع العناصر وتنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وقريبة من القانون الإماراتي الخاص بهذه الحالات، المشروع الذي تم التصويت عليه أتى محققاً للمعايير والضوابط التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية ويتضمن نصوصاً قانونية رائعة ومحبوكة. من ناحيته، قال الدكتور فهد بن جمعة إن المشروع يؤسس للعنصرية، ما دعا رئيس المجلس للاستفهام منه مستغرباً كيف بينما المشروع يحارب العنصرية والتمييز؟ فاكتفى العضو بالرد «اقرأ الأهداف»، بينما الأهداف تجرم وتحارب وتعاقب من يقوم بأي فعل عنصري. وردت الدكتورة موضي الخلف على رأيي الأقلية بأن الكراهية والتمييز ليسا ظاهرة متفشية في مجتمعنا، أقول إن وجود تغريدات بأسماء صريحة من شخصيات مختلفة بينها معلم، عضو هيئة تدريس، خطيب جامع، كتاب وصحافيون ومشاهير سناب وغيرهم تحتوي على تمييز أو خطاب كراهية صراحة تنقض هذه الحجة، وعلى رأي المثل من أمن العقوبة أساء الأدب، وهنا تكمن أهمية وجود النظام. وذكر الدكتور عبدالله الحربي أن من يتابع ما يطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يجد شيئاًَ من التمزيق والتفتيت والتفريق والتصنيفات التي لم تكن موجودة في السابق ربما شيء من هذا كان موجوداً ولكنه كان محصوراً على مستوى بعض النخب الثقافية والإعلامية، ومع تطور وسائل الثورة المعلوماتية والإعلامية نجد أن بعض أفراد المجتمع بمختلف شرائحه بمن فيهم صغار السن من الشباب والفتيات أصبح وقوداً لهذه التراشقات وتقاذف التهم والتصنيفات الممزقة لوحدة المجتمع وتماسكه ولحمته الوطنية، وأتساءل عن أثر هذا الأمر لو استمر، هذا إن لم يتطور ويزداد سوءاً، مشيراً إلى أن المشكلة ليست سهلة وهي تتعاظم باستمرار، ولا يكفي التحذير منها، بل لا بد من ضبطها بنظام تقديراً لأهميتها وخطورتها. وقال إن العنصرية من المشكلات المهددد للوحدة الوطنية وترتبط بجرائم محتملة قد تؤدي إلى العنف والعنف المضاد، ولا بد من ضبطها عبر نظام منفصل، فالمجتمع بحاجة الى ضبط شديد، خصوصاً في قضية التصنيفات والمصطلحات التي تطلق جزافاً. وبعد المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة درس مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، إذ رأت اللجنة أن صدور نظام لمكافحة التمييز وبث الكراهية هو استمرار للنهج الإسلامي الذي تطبقه المملكة وتقنين لمبادئ النظام الأساسي للحكم، كما أنه نظام يتماشى مع ما ورد في الاتفاقات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة.