قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال اليوم (الثلثاء)، إنه سيتحرك قريباً للسيطرة على المناطق الحدودية الخاضعة للأكراد، لكنه توقع أن تستعيدها القوات الحكومية من دون عنف. وشنت الحكومة المركزية في بغداد حملة قوية على الأكراد منذ أن أجرى الإقليم شبه المستقل استفتاء على الاستقلال في 25 من أيلول (سبتمبر) الماضي تعتبره بغداد غير قانوني. وهددت القوات المسلحة العراقية باستئناف العمليات العسكرية ضد الأكراد متهمة إياهم بالتلكؤ في تسليم السيطرة على الحدود واستغلال المفاوضات لتعزيز دفاعاتهم. وقال العبادي في مؤتمر صحافي: «لن نبقى ننتظر إلى الأبد. سوف نتخذ إجراءات وأنا أدعو مسؤولي الإقليم إلى حسم هذا الموضوع سريعاً». وصوت أكراد العراق بغالبية ساحقة لصالح الاستقلال في الاستفتاء في تحد للحكومة المركزية في بغداد ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية. وتحدث العبادي بعد ساعات من تقديم حكومة الإقليم تنازلاً للحكومة المركزية بقولها إنها ستحترم حكماً قضائياً يحظر انفصال الإقليم. ويمثل الإعلان أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات «الحشد الشعبي» لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم. وقالت حكومة كردستان اليوم إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال. وأضاف بيان الحكومة: «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات من طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور». وسبق أن حض رئيس الوزراء العراقي الإقليم على التزام قرار المحكمة. والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.