نجح البرلمان التونسي بعد جلسات كثيرة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات البلدية المقررة في 25 آذار/مارس 2018، وهي الأولى منذ ثورة 2011. تمكنالبرلمان التونسي الثلاثاء، بعد محاولات عديدة فاشلة، من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل والتي ستكون الأولى منذ ثورة 2011. وانتخب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة بأغلبية 115 صوتا من أصل 184 نائبا شاركوا في التصويت، علما بأن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 217. وبحسب الصحافة التونسية فإن المحامي محمد التليلي المنصري (43 عاما) كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم. وجاء انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بعد ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مرارا في التوافق على اسم خلف له. وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة. وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 قد استقال من منصبه في أيار/مايو 2017، ملمحا إلى أنه لم يعد بامكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة". وأوضح لاحقا أنه أراد باستقالته أن يدق "ناقوس الخطر" إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية. وكانت الانتخابات البلدية مقررة في الأصل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2017 ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 آذار/مارس 2018. ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية. وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في كانون الثاني/يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جدا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من "نيابات خصوصية" وتحت إشراف السلطة التنفيذية. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 15/11/2017