كيف ساهم البنك الأهلي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

  • 11/15/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المشغل الأكبر للعمالة في معظم دول العالم، وتعمل الحكومات على دعم هذه المنشآت لتفعيل دورها في الاقتصاد وتعمل مع القطاع الخاص لتذليل الصعوبات التي تعترضها، وهو ما يقوم به البنك الأهلي التجاري في السعودية. وإدراكا لمسؤولية القطاع المصرفي تجاه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحرص البنك الأهلي السعودي على توفير الخدمات اللازمة لمساندة هذه المنشآت وتفعيل دورها في الاقتصاد. وقال الشريف خالد آل غالب رئيس المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي السعودي، "أن قيمة حدود التمويل الموافق عليها حالياً بحدود 27 مليار ريال وتنقسم لحدود تمويل مباشر وتمويل غير مباشر. وعدد عملائنا بعشرات الألاف، والمالغ تدور، وهذة هي الميزة". وأضاف "علاقاتنا بعملائنا استراتيجية وتمتد لفترات طويلة جداً ، فالأعمال والأنشطة دائماً تمر في فترات متباينة بين الصعود والهبوط ولابد أن تكون قريب جداً من عميلك وتتفهم ماهي الأوضاع وتحاول مساندتة في الفترات التي يحاج فيها لمساندة". فالحصول على التمويل يعد من أبرز المعوِقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مراحلها المبكرة. لذلك يعمل البنك الأهلي السعودي على رفع  نسبة القروض الممنوحة لهذه المنشآت، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تدعم بداية واستمرارية  أنشطتها، منها مثلا تلبية الاحتياجات التجارية، إلى جانب تسهيل  وتبسيط حصولها على السلع والبضائع. العربية زارت إحدى المنشآت المتوسطة المستفيدة من دعم البنكِ الأهلي السعودي للتعرف على حجم هذا الدعم وما آل إليه، حيث قال محمد فؤاد معصوم ‬مدير مصنع mdsf "دعمنا البنك الأهلي من بداية المشروع في مرحلة دراسة الجدوى ومن ثم وضع دراسة لتطبيق الانتاج وخطط البيع ودعمنا البنك في هذة المراحل كاملة إلى ماوصلنا لمرحلة النمو بعد تحقيق الأهداف". كما رفع البنك الأهلي مساهمته في برنامج "كفالة" الذي يعمل على إزالة معوقات التمويل أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصل حصة البنك السوقية إلى 40%. ويستمر التزام البنك الأهلي بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ما بعدَ التمويل. حيث يعمل البنك على مواكبة المنشآت في بناء قصة نجاحِها وتحسين كفاءتها التشغيلية من خلال برامج التوعية التي ينظّمها. وفي هذا السياق أقام البنك دورة التعريف بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب لقاءات لدعم نمو الأعمال تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى رفع  مستوى الاقتصاد المحلي‫.

مشاركة :