عقدت إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة يوم أمس ورشة عمل شملت 19 من مهندسي ومفتشي قسم الرقابة والتفتيش وقسم النظافة بعنوان «مأموري الضبط القضائي ومتطلبات النيابة العامة»، بهدف تقليل فترة رفع المخالفات البلدية للنيابة العامة، وقدمتها المحامية زينب مرزوق سلمان الموظفة في الأمانة.وخلال الورشة أوضحت المهندسة شوقيه حميدان مديرة إدارة الخدمات الفنية بالأمانة أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة الذي أولى اهتماماً كبيرا بزيادة كفاءة المهندسين والمفتشين فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المناطق وسرعة رفع المخالفات والقضايا للنيابة العامة لإصدار الأحكام القضائية ضدها.وقالت حميدان أن الورشة هدفت تعزيز إنفاذ القانون على المخالفين من خلال زيادة كفاءة المعنيين حين إعداد التقارير والأخذ بعين الإعتبار توفير المستندات اللازمة، وأشارت إلى أن الورشة تضمنت مناقشة جملة من المحاور الرئيسية أبرزها تعريف المفتشين بمفهوم مأموري الضبط القضائي، ودراسة القانون الذي ينظم مهام وسلطات المأمورين، والتعرف على الاختصاصات والصلاحيات، ومتطلبات النيابة العامة حين إحالة المخالفات عليها.وأوضحت المهندسة شوقيه أن ‏القانون الجنائي البحريني قد خول مفتش ‏البلدية سلطة ضبط ‏ومراقبة المنشآت وسلامتها والتأكد من تطبيقها للقانون، منوهة أن لمأموري الضبط القضائي عدد من الصلاحيات أهمها اخطار ‏المخالف بالحضور الى أمانة العاصمة وأخذ إفادته، ومن ثم احالته إلى القضاء أو الشؤون القانونية حسب ما هو منصوص عليه في القانون، ووبينت انه في بعض الحالات قد تصل صلاحيات المفتش ومأمور الضبط القضائي الى ازالة المخالفة وتنفيذ الحكم فورا.وفي ختام الورشة عبّرت حميدان عن شكرها وتقديرها لكافة المشاركين وإسهامهم في تعزيز وسلامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين والإسراع في رفع القضايا والمخالفات للنيابة العامة مما يساعد في زيادة وتيرة معالجة المخالفات البلدية.