باريس (أ ف ب) - اعلن متحدث باسم مجموعة لافارج الفرنسية المصنعة للاسمنت لوكالة فرانس برس تواصل عملية المداهمة التي قامت بها السلطات لمقرها في باريس الثلاثاء بعد الاشتباه بتمويلها مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم الدولة الاسلامية. واوضح مصدر قريب من الملف ان "الامر يتعلق ببعض المحققين الذي ينهون الجانب الفني للعمليات ومن المفترض ان ينتهي الامر سريعا" ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ حزيران/يونيو الى تحديد ما اذا كان عملاق الاسمنت قام بتحويل أموال الى بعض المجموعات خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014. كما يريد المحققون معرفة ما اذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك. وقالت الشركة في بيان مساء الثلاثاء حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إنها "تدين بشدة الاخطاء المرتكبة في سوريا"، مؤكدة انها اتخذت اجراءات لضمان عدم تكرار ما حصل. وتابعت أنه يتم التعاطي مع القضية "بأقصى جدية من قبل المجموعة التي كلفت شركة محاماة في 2016 اجراء تحقيق مستقل". وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 سلّط الاضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الجهادي عندما كان هذا الاخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة. بعدها بشهرين تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى ما ادى الى فتح تحقيق أولي من قبل نيابة باريس عهد الى الهيئة الوطنية للجمارك الجنائية. وكانت لافارج بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على سوريا في مجالي الاسلحة والنفط. كما اجرت الشرطة الفدرالية البلجيكية مداهمة لفرع الشركة في بروكسل. وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان الثلاثاء ان "قاضي تحقيق مختصا في قضايا الارهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا". © 2017 AFP