كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن منح أصحاب العقود القائمة ممن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كليا أو جزئيا لوحدات النفع العام والأنشطة الخدمية ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير، مهلة لتصحيح أوضاعهم بالتنازل للغير وتنتهي المهلة يوم 30/4/1436هـ، وذلك بناء على تعميم من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية حول ذلك. وأوضح مدير عام الاستثمارات بأمانة الشرقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان، أن تعميم وزارة الشؤون البلدية تضمن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير، وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية، ولا يسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقا إلا للحالات المحددة التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر أو التحاقه بوظيفة حكومية وتسجيله في الضمان الاجتماعي، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو تنازل الأب لابنه أو العكس. وأضاف السويدان: «المواقع التي لا تزال أراضي بيضاء ولم تنفذ عليها إنشاءات لا يسمح بالتنازل عنها للغير وعلى أصحابها في حالة عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة»، وأشار السويدان إلى أن الحالات التي تنكشف لاحقا وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها يتم الرفع عنها للوزارة للبت فيها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت في وقت سابق تعميما يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام، ووحدات الأنشطة الخدمية وفي حالة انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة فعلى الأمانة أو البلدية استلامها وتأجيرها حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.