خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، أذاعه التلفزيون الحكومي الايطالي، للرد على انتقادات الأمم المتحدة حول الاتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين القادمين بحرًا. وقال الوزير الألماني، إنه "من الضروري أن تكون لدينا الشجاعة للعمل من أجل تحسين الظروف المعيشية في ليبيا، والسعي لتعزيز أسس الدولة، والمصالحة تحت سقف الأمم المتحدة". وأضاف: "يجب أن نخلق طرقًا قانونية للوصول إلى أوروبا، في سبيل توجيه وإدارة ضغط الهجرة، ولهذا الغرض فقد دعمنا جهود إيطاليا في هذا الصدد، بمبلغ 20 مليون يورو لصندوق إفريقيا". وأردف: "ما دام هناك في ليبيا من يربح المال عبر الإتجار بالبشر، فلن نتمكن من محاربته". وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة الإيطالية إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو، لمساعدة دول إفريقية عدة، من بينها ليبيا وتونس والنيجر، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على إيطاليا. وتابع الوزير الألماني: "ليس هناك بلد آخر في أوروبا يعمل بكثير من الالتزام والإنسانية في إدارة تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا كما تفعل إيطاليا". وأشار إلى أن "الحكومة الايطالية تبنت تدابير كثيرة من خلال حماية السواحل، والكفاح ضد الإتجار بالبشر، والعمل مع رؤساء البلديات والمدن في ليبيا". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده "كانت بطلًا عالميًا في الإنسانية في ليبيا، ولا يمكنها أن تقبل بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز". وأضاف: "جهودنا التي بذلناها في مكافحة الهجرة قد وجهت ضربة للمتاجرين بالبشر، وسنواصل الكفاح في هذا الاتجاه". وتابع: "أدعو أولئك الذين يكتفون بإعطاء الدروس لنا (لم يسمهم) بأن يقدموا بدلًا من ذلك المزيد من الدعم والتمويل"، في إشارة إلى انتقاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين. وأمس الثلاثاء، انتقد المفوض السامي، التعاون الأوروبي الليبي في مجال وقف تدفق المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا، ووصفه بأنه "غير إنساني". وقال الممثل الأممي في بيان إن "معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا وصمة على ضمير الإنسانية"، مضيفا: "سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض وإعادة مهاجرين في المتوسط غير إنسانية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :