تساءل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن حدود سلطة الرئيس دونالد ترامب في شن هجوم نووي، وسط توتر بين واشنطن وبيونغ يانغ. وتركز النقاش أثناء جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس الاول، على فرضية قرار رئاسي بالمبادرة بضرب عدو بالأسلحة النووية أو ما يعرف بـ«الضربة الأولى» في اللغة الحربية. وقال الديموقراطي كريس مورفي: «نخشى أن يكون رئيس الولايات المتحدة غير مستقر، ومتقلباً إلى حد (…) يجعله يعطي أمراً باستخدام سلاح نووي في تعارض تام مع مصالح الأمن القومي الأميركي». أما في حالة هجوم نووي جار من عدو أو وشيك الحصول، فإن أعضاء مجلس الشيوخ والخبراء الذين طرح عليهم السؤال اتفقوا على أن الرئيس يملك في هذه الحالة كامل الصلاحيات للدفاع عن البلاد وفق الدستور. والرئيس وحده من يملك حق إطلاق سلاح نووي. وأفاد رئيس اللجنة الجمهوري بوب كوركر، الذي دعا لعقد الجلسة، وهي الأولى من هذا النوع منذ 1976 بأنه «حين يصدر الأمر ويؤكد، لا توجد وسيلة لإلغائه». وكان هذا السيناتور انقلب على ترامب وبات يعارضه علناً. وقال، في أكتوبر الماضي، عن الرئيس الأميركي إنه يقود البلاد «مباشرة إلى حرب عالمية ثالثة» من خلال تصريحاته حول كوريا الشمالية. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا اعتبر الرئيس أن بلداً يمثّل تهديداً ويأمر على سبيل الاحتراز بإطلاق سلاح نووي؟ أقر ثلاثة خبراء أنه لا يوجد تعريف دقيق لمعنى الخطر الوشيك. غير أن القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأميركية بين 2011 و2013 الجنرال المتقاعد روبرت كيهلر ذكر بقاعدة أساسية وهي أن «الجيش مجبر على تنفيذ أمر قانوني، لكنه ليس مجبراً على تنفيذ أمر غير قانوني». وما الأمر القانوني؟ مثلاً أمر تمت المصادقة على أسسه القانونية. وحسب الجنرال فإن أي عمل عسكري يجب أن يتوفر فيه معيارا «الضرورة» و«التناسب». لكن ما الذي يمكن أن يحدث إذا اعتبر قائد القيادة الاستراتيجية أن الأمر الذي تلقاه من الرئيس غير قانوني؟ أجاب مقراً: «لا أعرف على وجه الدقة». وتابع أنه في كل أمر عسكري «يدخل العامل الإنساني». (أ ف ب)