أعلن النائب شعيب المويزري في ندوة الجمعية العلمية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، استجواب رئيس الوزراء في حال عودة الوزير المستجوب في التشكيل الحكومي الجديد. أكد النائب شعيب المويزري أن لصاحب السمو أمير البلاد السمع والطاعة، والدستور هو عقد بين الأسرة والشعب، «وعلى السلطات أن تحترم الدستور وتعمل وفقا لما ينص»، لافتا إلى أن رسالة الأمير أظهرتها بعض وسائل الاعلام بصورة غير صحيحة لخدمة مصالحها. وشدد المويزري، في ندوة الجمعية العلمية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تحت عنوان «يوم الدستور الكويتي» أمس، على أن الحكومة القادمة عليها أن تستبعد المؤزمين، وأن تحترم ارادة النواب، وعليها استبعاد الوزير الذي تم استجوابه، وأيد استجوابه 28 نائبا، مضيفا «إن عاد ضمن التشكيل الحكومي الجديد فسأستجوب رئيس الوزراء في أول يوم، لعدم احترامه رأي النواب والمجلس». ولفت إلى ان عدم اجتماع مجلس الأمة في الوقت الحالي غير دستوري، وهذا خطأ دستوري فاضح، وعلى رئيس مجلس الأمة عقد اجتماع وإصدار قرار بانعقاد جلسات المجلس بدون حضور الحكومة، لأن الدستور ينص على أن «المجلس ينعقد بحضور نصف أعضائه، والعدد 34 عضوا، أما التعطيل الحالي فهو أمر غير سليم». وأكد أن التهدئة مطلوبة في ظل الاوضاع الاقليمية القائمة، وواجب الحكومة ان تتخذ كل الاجراءات التي تحمي المواطن، و»لكن نحن كنواب مطالبون بأن نحاسب ونقوم بواجبنا»، مشيرا الى ان أي نظام انتخابي يحقق المصلحة العامة سأقبل به اذا حقق العدالة والمساواة في الفرص للجميع. وكشف المويزري أن «حلول مشاكلنا الحالية تكمن في واحد من ثلاثة خيارات؛ أولها ان يحترم الجميع الدستور نصا وروحا، والثاني ان يقضي الله أمرا كان مفعولا ويقضي فيه على الفاسدين وأسيادهم، والثالث هو الملكية الدستورية البرلمانية، وأن يكون هو النظام الاساسي القائم في الدولة، حيث سيتضمن دستورها ان تكون الكويت دولة عربية اسلامية، والحكم في أسرة الصباح، والشعب هو مصدر السلطات». من جهته، قال النائب محمد الدلال في كلمته بالندوة: «يجب أن نقر ان الاوضاع الاقليمية سيئة، وما قاله سمو الامير في مكانه الصحيح، وهناك اوضاع تنذر بالخطر يجب أن نستعد لها، وأن تكون هناك موازنة في التهدئة، وألا ترتكب الحكومة الاخطاء. فتكرارها لا يمكن السكوت عنه، وأنا أتفق مع التهدئة، ولكن يجب على الحكومة ان تكون متوازنة وفاعلة». وأضاف «لقد سمعنا من يروج لتعليق الدستور، وهذا أسوأ ما يواجه به الشعب الكويتي، فكل ازمة كبرى في البلد كانت في ظل تعليق الدستور، كأزمة المناخ، وسرقة الناقلات، والغزو، وتكميم الحريات»، لافتا الى ان «الدستور كان هو الفيصل في أزمة الحكم في 2006، فتعليقه هو دخول في نفق مظلم، وأمر مرفوض من الشعب الكويتي». ولفت الى أن تعديل الدستور بات مطالبا مع المحافظة على المقومات الرئيسية فيه، وتعديل المواد التي تتعلق بإدارة الدولة، وتعزيز القضاء، وتطوير الأداء البرلماني، وزيادة الحريات وصيانتها. وتابع الدلال «يجب تغيير النظام الانتخابي الحالي الذي كرس الفردية وعزز تكريس سيطرة السلطة على المجلس»، مبينا «اننا نعترف اننا لا نملك القوة حاليا لتغيير النظام الانتخابي، ولكن نجتهد في تغيير الوضع القائم، والدور على الشعب أن يقوم بتقديم تصوراته»، و»أتمنى أن يكون هناك تيارات وأحزاب سياسية منظمة خاضعة لرقابة الدولة لتنظيم العمل السياسي في الكويت».