فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وكذلك اقتراح بتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن اختيار أعضاء مجلس الأمة، يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 عاما عوضا عن 21 عاما، علمت «الراي» ان الرأي القانوني للجنة رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج. ونقلت مصادر الاجتماع ان اللجنة لم تبت بالمقترحات المنظورة خلال الاجتماع، لكنها اطلعت على الرأي القانوني للجنة والذي رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما رأى دستورية اقتراح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً عوضاً عن 21 عاماً. وجاء في مذكرة اللجنة بشأن خفض سن الناخبين والتي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون ومذكرته الايضاحية، نرى ان الهدف منه نبيل ولا يوجد ما يشوب احكامه بشائبة مخالفة احكام الدستور، وحيث ان حق الانتخاب يعتبر أحد أهم الحقوق السياسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها، والتي تحدد عادة في الدساتير بسبب العلاقة المباشرة والأساسية بين الانتخاب وبين حقوق المواطنة والديموقراطية التمثيلية». واشارت المذكرة إلى أنه «في هذا المجال شكلت مسألة خفض سن الانتخاب نوعاً من الاجماع في المجتمع المدني وتحركاته المختلفة، من أجل اصلاح النظام الانتخابي الكويتي، اذ ان خفض سن حق الانتخاب هو حاجة ملحة تعني جميع المواطنين والشباب خاصة، في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، لما في ذلك من ترسيخ للعدالة وللمساواة بينهم وضماناً لأوسع مشاركة شعبية، اذ ان مفهوم المشاركة في الشأن العام يتم عبر أشكال مختلفة كالمراقبة، إبداء الرأي، الحوار، المساءلة والاحتجاج». وأشارت المذكرة إلى أن «عملية التصويت في الانتخابات النيابية تبقى التعبير الأوسع بنيوياً لتلك المشاركة الشعبية في الشأن العام، كما أنها السبيل الأصلح لتحقيق أدق تمثيل سياسي يعبر عن قناعات وخيارات المواطنين، وبالتالي يؤمن ضمان المحافظة على المسار الديموقراطي، لذلك فإن خفض سن الاقتراع سيزيد حكما من اهتمام القوى السياسية لمصالح وحاجات هذه الفئة، التي تعاني عادة من التهميش، مما سيزيد معه في المستقبل القريب من دورهم في الشأن العام و السياسي، فطالما ان هنالك فئة من الشباب محرومة من حقوقها السياسية لا يمكن توقع تحسن في الدور السياسي للشباب». وأوضحت المذكرة «أن اعتماد سن الـ 21 كسن للاقتراع يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الكويت، والمتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالانتخابات هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري». ورأت المذكرة أن «هذه المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة الكويتية واقرها مجلس الامة، تعدّ جزءا من النظام القانوني الكويتي الواجب تطبيقها. كما انه ومن حيث المبدأ العام في القانون الدولي في حال حصول تنازع بين نص القانون الكويتي واحدى هذه المعاهدات، كما هو الحال هنا، يتوجب تطبيق القاعدة القانونية الدولية. ولو نظرنا إلى التشريعات المقارنة لوجدنا مثلاً في فرنسا و المانيا ومصر والمغرب والأردن أنها تحدد سن الناخب على انه 18 عاما».