أعلن مدير العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل أن عدد التراخيص التي تم إصدارها بلغ 428 رخصة خلال 24 ساعة منذ فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية. وقال أبا الخيل في تصريح لـ«الراي» إن البلدية تأخرت في عملية التسجيل الإلكتروني حتى الساعة الثالثة عصراً بسبب مشكلة في نظام الدفع «الكي نت»، إضافة لوجود مشكلة أخرى في البطاقات البنكية لدى المواطنين والمقيمين بسبب عدم تجديدها، وهذا الأمر عرقل آلية تسجيلهم، مؤكداً أنه «لا علاقة للبلدية بتلك المشاكل، كما أنه لا واسطة في منح رخص المخيمات الربيعية أو تزويد أحد ما بإحداثيات معينة»، لافتاً إلى أن «التسجيل والدفع إلكتروني لا يمكن التلاعب فيه». وبين أبا الخيل أن «البعض يقوم بالتسجيل مرتين عبر الموقع للحصول على مواقع عدة للتخييم، وهذا أمر خطأ ولن يتم الموافقة عليه باعتبار أنه لا يمكن إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد»، مؤكداً أن «الإدارات المعنية في البلدية تقوم بالتدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية». وأضاف بأن الترخيص الصادر عن البلدية هو ترخيص موقت، ويجوز للبلدية إلغاؤه في أي وقت دون أن تتحمل بأي التزام مادي، داعياً طالبي التراخيص لمعاينة الموقع على الطبيعة، والتأكد من خلوه من المعوقات قبل إجراء الحجز. وأردف «لابد أن يلتزم صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص وذلك للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية ومفتش البلدية، مشدداً على ضرورة الالتزام كذلك بالحدود المرخصة للموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني». ونوه إلى أن طالب الترخيص يتحمل مسؤولية أي بيانات خاطئة يصدر على أساسها الترخيص، وفي حال وجود خطأ سيتم إلغاء الترخيص نهائياً خاصة إن ثبت أن هناك غشاً أو تدليساً في الحصول على الترخيص، مؤكداً أن القانون واللائحة أشارا إلى نقطتين، الأولى الحرص على عدم تأجير المخيم أو استخدامه بواسطة الغير أو لأي أنشطة تجارية، كما حذرت من ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم بدون ترخيص من البلدية.