لا أعلم إلى الآن ما هي تحديدا معضلة وزارة الإسكان، تسلمت من الأراضي ما يكفي لسد جزء كبير من الحاجة، تم تمويلها بميزانيات خيالية متتابعة لسرعة تنفيذ مشاريعها، تم دعمها بقوة عمل فنية وإدارية كافية، فاين المشكلة إذن؟ لم مشاريعها تتسم بهذا البطء رغم تعاظم الطلب؟ لم تشغل نفسها بجداول وإعادة جدولة الجداول لمن أعيد النظر في أحقيتهم، هذه مهمة جهاز سكرتاريا صغير، وتركت مهاما أكبر كالتفرغ لإنجاز أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية لتسابق بها الزمن المطبق على رؤوس نسبة كبيرة من السكان، لماذا لم تقدم أجوبة شافية لمن رفضت طلباتهم ومن لديهم طلبات معلقة لدى صندوق التنمية العقارية أو من لديهم استفسار عن القرض الإضافي؟ أسئلة عدة تثيرها خطوات الوزارة السلحفائية في مواجهة مشكلة تتطلب قفزات أرنب لحلها، غير أنها تظل أسئلة بدون صدى. أتذكر سؤالا من مقال سابق، لم لا تترك وزارة الإسكان الوضع كما هو في المدن الحالية وتعمد إلى إنشاء مدن جديدة على الضواحي؟ صحيح أن تخطيط المدن أكبر من مجرد إنشاء أبنية سكنية، فلم لا تتضافر جهود عدة وزارات، بالخصوص وزارة الشؤون البلدية في إنشاء هذه المدن، نقل قسم الأراضي من البلديات للإسكان لا يعفي وزارة الشؤون البلدية من مهمة تخطيط المدن الجديدة ومدها بكل الخدمات التحتية والعامة. وزارات أخرى عدة كالصحة والتعليم والداخلية بجهازي الأمن والمرور يجب أن تشارك في تخطيط الضواحي كمدن جديدة، هل نسيت وزارة التخطيط، نعم ووزارة التخطيط. حتى مفهوم التطوير العقاري الذي فرحت به وزارة الإسكان كمدخل للتعاون مع القطاع الخاص العقاري، بينما المفترض أن تكون هي المنافس الأول له لكسر احتكار الأراضي والعقار، أصبح لهذا المفهوم معنى محلي يختلف عما هو معروف عنه عالميا، هناك يعني استلام أرض خلاء ثم تسليم مدينة سكنية متكاملة الخدمات جاهزة للبيع، هنا يعني استلام أرض وتسويتها وتخطيطها كشوارع وأرصفة وربما إنارة، وتقسيمها لقطع أراض خلاء ثم بيعها كما هي. فإن تبرع صاحب الإقطاعية جعلها مساهمة وحدد فيها أماكن للمساجد والمدارس وقليلا من الحدائق الصغيرة الجرداء. آخرا وليس أخيرا، هل تعاني الوزارة من ندرة المقاول المؤهل، ها قد فتحت الدولة باب التعاقد مع مقاولين عالميين أكفاء، فهل سنرى قفزة الأرنب؟ Hadeelonpaper@gmail.com