أصدرت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما بتثبيت عقوبة السجن المؤبد بحق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بالتورط في الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما بالسجن المؤبد صدر عام 2016 ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بشأن الأحداث الدامية التي وقعت بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، حسب مسؤولين قضائيين. وأيدت المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها، أحكاما بالسجن المؤبد ضد بديع وثمانية آخرين حول مواجهات جرت في مدينة الإسماعيلية وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص. كما أكدت المحكمة أحكاما بالسجن لثلاثة أعوام ضد 19 متهما و10 سنوات ضد 29 آخرين. واعتقلت السلطات المصرية آلاف المنتمين إلى الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم وبينهم مرسي بعد أن عزله الجيش عام 2013. وحكم على المئات بالإعدام لكن العديد منهم استأنفوا هذه الأحكام وتمت إعادة محاكماتهم. وشهدت مصر بعد عزل مرسي أعمال عنف استمرت لأسابيع بعد قيام أنصاره بتنظيم تظاهرات ومخيمات اعتصام للمطالبة بإعادته إلى السلطة. وفي 14 آب/أغسطس عام 2013 فرقت قوات الأمن بالقوة مخيمين للاعتصام في القاهرة ما أدى إلى وقوع 700 قتيل. تولى مرسي الرئاسة بعد فوزه بأول انتخابات حرة جرت عام 2012 بعد عام على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك إثر ثورة شعبية. لكن فترة حكمه قسمت المصريين وتظاهر الملايين في القاهرة للمطالبة باستقالته، ما دفع الجيش للإطاحة به والقبض عليه. ويواجه بديع اتهامات في 35 قضية، بحسب محاميه. وقد حكم عليه بالإعدام في ثلاث قضايا أخرى لكن هذه الأحكام تم إلغاؤها.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 15/11/2017