القاهرة: «الخليج» أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية مواصلة بذل المساعي الرامية لتدعيم الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً موقف مصر الثابت إزاء أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك خلال استقباله أمس، سامح شكري وزير الخارجية، بعد عودته من جولة عربية شملت 6 دول، فيما أكد مجلس الوزراء المصري، أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات ملف سد النهضة، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.وقال بيان للرئاسة المصرية إن وزير الخارجية قدم تقريراً إلى الرئيس السيسي عن نتائج جولته العربية، التي شملت الأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وأشار الوزير إلى ما ساهمت به هذه الجولة في تأكيد حرص مصر على تعزيز وحدة الصف، والتكاتف بين الدول العربية، إزاء التحديات المختلفة التي تواجه الوطن العربي في الوقت الراهن. من جهة أخرى، قال مجلس الوزراء في بيان، إن المهندس شريف إسماعيل، قام بإحاطة المجلس خلال اجتماعه أمس، بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف المجلس أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني، نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسؤولية بإطلاق الدراسة، والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، حتى يتسنى وضع برنامج ملء خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب. وأكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كل الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي العربي، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية، ويكفل احترام قواعد القانون الدولي.