نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مصادر، أن وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، يقدّم حالياً المشورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضافت الصحيفة، في تقرير بعنوان «الأمير السعودي المغرور يذهب بسياسة الحذر أدراج الرياح»، أنها حاولت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة «رفاطمة باعشن» رفضت نفي أو تأكيد تلك الأنباء. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية قولهم بأن «دبلوماسييها إضافة إلى البنتاجون ووكالة الاستخبارات (CIA) يشعرون بقلق شديد من حالة التهور والطيش التي يتميز بها محمد بن سلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحتملة لأفعاله وتصرفاته؛ مما قد يؤذي المصالح الأميركية في المنطقة». وقالت «نيويورك تايمز»: إن أصحاب رؤوس الأموال ينقلون أموالهم بسرعة من السعودية، وإن هناك قلقاً شديداً من المستثمرين. وسبق أن كشف حساب المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد»، وهو -بحسب وصفه لنفسه- راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد وقريب من غرف صناعة القرار، في تغريدة له عبر «تويتر»، في أغسطس الماضي؛ أن السعودية استقدمت «ضباطاً يتبعون لجهاز أمن (الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي) لتدريب والإشراف على العناصر والكوادر المنخرطة في جهاز أمن الدولة الجديد». واتهم المغرد الشهير -الذي صدقت بعض تسريباته- المملكة باستنساخ آلة القمع. الحساب نفسه، كشف في سبتمبر أن أبرز من تم استقدامه للعمل بالجهاز هو وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 في مصر. وقال «العهد الجديد»: «أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة». يشار إلى أنه في 20 يوليو الماضي، قضى أمر ملكي بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد تحت اسم «رئاسة أمن الدولة»، يُعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. واتهم العادلي بفض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، واعتقالات عشوائية ضد مئات المواطنين واحتجازهم في أماكن غير قانونية، كما شهد الشعب المصري في عهده أقصى درجات التزوير في الانتخابات. يشار إلى أن العادلي تمكّن في أغسطس الماضي من الهروب بطريقة غامضة، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية. وكان العادلي يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)؛ ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تماماً عن الأنظار ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هرباً من تنفيذ الحكم. وتجري نيابة أول أكتوبر (غرب القاهرة) تحقيقات موسعة في هروب العادلي، تضمنت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ إجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب.;