قالت فرنسا إنها تريد حواراً حازماً مع إيران، بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، ومفاوضات محتملة بشأن القضية، بعيداً عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015. واقترحت باريس بالفعل، إمكان بحث عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران، بسبب اختباراتها الصاروخية، وهو ما رفضته على ما يبدو مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني أول من أمس، حرصاً منها على عدم زيادة المخاطر المحدقة بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشق الأنفس وقيد أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه إسباني للصحافيين في إفادة يومية: «فرنسا قلقة من الوتيرة المستمرة لبرنامج إيران الصاروخي الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2231، ويمثل مصدراً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للمنطقة». وأضافت روماتيه إسباني: «فرنسا تود بحث جميع الخيارات الدبلوماسية: حوار سياسي صريح وحازم مع إيران وتحقيقات تجريها الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإذا لزم الأمر عقوبات أوروبية جديدة ضد الكيانات أو الأفراد الإيرانيين الضالعين في البرنامج الباليستي، وأخيراً فتح مفاوضات بشأن الأمر». ويدعو القرار 2231، المنصوص فيه على الاتفاق النووي، إيران إلى عدم الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل قنابل نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا من هذا القبيل، ولم يصل القرار إلى حد حظر هذا النشاط صراحة.