تواترت أنباء أمس تفيد بأن شخصيات قيادية من «الإخوان المسلمين» تستعد لمغادرة قطر، فيما أكدت مصادر في القاهرة لـ «الحياة» أن قيادات أخرى من «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» انتقلت إلى تركيا خلال الأسبوعين الماضيين. وقال مصدر قطري مسؤول إن «القيادات (الإخوانية) رأت عبر وسائل الإعلام أن دولة قطر تتعرض لضغوط. هم يتركونها بمحض إرادتهم، لأنهم لا يريدون أن يضعوا قطر في موضع حرج». مصادر في حركة «الإخوان المسلمين» وأخرى قريبة منها أبلغت «الحياة» بأن ست شخصيات قيادية تلقت إخطاراً يطلب منها المغادرة، وقالت إن ذلك سيكون في غضون أسبوع، مؤكدة أن قيادات أخرى من «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان» غادرت الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين إلى تركيا (للمزيد). وأشارت المصادر إلى أن القرار القطري الجديد شمل ستة أسماء من تنظيم «الإخوان المسلمين»، بينها محمود حسين الأمين العام لمكتب الإرشاد الذي يقيم في الدوحة منذ فترة ولا يتحدث عبر وسائل الإعلام، عمرو دراج وزير التعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، حمزة زوبع الناطق باسم «حزب الحرية والعدالة»، عصام تليمة الذي يعمل في الدوحة منذ سنوات ووجدي غنيم الداعية الإسلامي الذي طالما هاجم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وذكرت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن الحكومة القطرية طلبت من عدد من شباب جماعة «الإخوان» الذين يشنّون هجوماً على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرحيل. وأظهرت قيادات إخوانية «تفهُّماً» للقرار القطري، وتحدَّث بعضها بلهجة خلت من الضيق، وقال الشيخ وجدي غنيم في شريط فيديو بثه على الشبكة العنكبوتية: «بفضل الله تعالى قررتُ نَقْل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أتسبب في أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر». وأعلن عمرو دراج تفهُّم «الطلب» القطري، وقال إن «بعض رموز حزب الحرية والعدالة استجابوا طلب نقل مقر إقامتهم» إلى خارج قطر. وسألت «الحياة» تليمة عن القرار فأجاب: «أنا داعية، أنا خارج (من الدوحة) لدراسة (إعداد) الدكتوراه في النروج أو تركيا. أنا في إجازة من عملي، سأسافر الخميس أو الجمعة المقبل». وترجّح المصادر أن تتوجّه الشخصيات التي ستغادر الدوحة إلى تركيا التي تعتبرها «ملاذاً آمناً». وذكرت مصادر أخرى لـ «الحياة» أن «قطر ليست حاضنة للإخوان المسلمين»، وأعادت إلى الذاكرة «استضافتها منذ سنوات أسماء سياسية عربية ودولية»، في إطار «احتضانها المظلومين والمطاردين واحترامها لحقوق الإنسان»، وهي «أسماء معروفة بينها الرئيس الموريتاني السابق ولد الطايع ورئيس جبهة الإنقاذ الجزائرية الشيخ عباسي مدني وعائلات بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق صدام حسين رجالاً ونساءً». ونفت المصادر أن يكون القرار القطري بإبعاد وجوه «إخوانية» هو نتيجة صفقة مع مصر لتعيد القاهرة إلى الدوحة وديعة قطرية قيمتها 3 بلايين دولار، وقالت: «لا علاقة للوديعة بأي شيء، إذ تحكمها ضوابط والتزام دولي واجب التنفيذ». وأشارت مصادر أخرى إلى أن الدوحة «تعهدت لقيادات جماعة الإخوان بذل جهود لتسهيل انتقالها إلى دول أخرى، وفي شكل لائق». وكشفت المصادر لـ «الحياة» أن قيادات أخرى من «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان» غادرت الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين، متوجّهة إلى تركيا. وأضافت أن «القرار كان متوقعاً منذ فترة، لأن استضافة قطر قيادات الإخوان كانت من أبرز النقاط التي أثيرت في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي. كنا على يقين من أن قطر لا بد من أن تقدّم تنازلات... هناك من غادر بالفعل، وتوجه عشرات إلى تركيا، بعضهم قيادات في الصفَّين الأول والثاني من الإخوان والجماعة الإسلامية». وأوضحت أن الطلب القطري الأخير أثار ضجة لأنه طاول قيادات سياسية في جماعة «الإخوان» و «تحالف دعم الشرعية»، خصوصاً محمود حسين وعمرو دراج. ويعتبر محمود حسين ثاني أكبر قيادي في جماعة «الإخوان» خارج السجون المصرية، بعد نائب مرشد الجماعة الفار محمود عزت. ورفضت مصادر رسمية مصرية التعليق، فيما بدا واضحاً من خلال الطلب القطري مغادرة عدد من رموز «الإخوان»، أنه لم يُستجب طلب القاهرة في شأن تسليمهم للسلطات المصرية، كما لم يُستجب طلب تسليم أحد كبار المطلوبين وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وقالت مصادر إن «القرضاوي مواطن قطري» من أصل مصري.