عقدت شرائح مختلفة من الشعب الإيراني المئات من الحركات الاحتجاجية في تشرين الأول أكتوبر منها اعتصامات استمرت على مدار 24 ساعة للمواطنين المنهوبة أموالهم في مدن مختلفة أمام السلطة القضائية للنظام وانتفاضة ألفين منهم في اليوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر ضد النظام في طهران واعتصام مجموعة من الناس المنهوبة أموالهم في الأهواز ومظاهراتهم المتكررة ومظاهرات المودعين في مشهد. وهؤلاء الناس المنهوبة أموالهم أعربوا عن استنكارهم للنظام بأكمله في شعارات "عار على روحاني" و"لاريجاني هو القاضي وهو شريك للقراصنة" و"السرقة مشرعنة والقلوب مليئة بالكراهية" و"الموت للديكتاتور" و" اترك سورية وفكر في حالنا" وأعربوا عن اشمئزازهم حيال هذا النظام برمّته. إن اتساع رقعة الاحتجاجات في مختلف شرائح المجتمع ادّى إلى خوف النظام بحيث حسب اعتراف أحد أعضاء مجلس شورى النظام الإيراني وهو يُدعى “ وقف چي“ أمر مجلس الأمن الأعلى لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بعدم بث أخبار الاحتجاجات. واعترف النائب من النظام بأن "احتجاجات المواطنين المنهوبة أموالهم "هي من التحديات الكبرى في البلاد. 10٪ من الإيرانيين يعانون من مشكلة المؤسسات المالية" (وكالة أنباء إيلينا الحكومية، أول من نوفمبر/ تشرين الثاني). من جهته أعلن محمد علي بور مختار عضو اللجنة القضائية والحقوقية في البرلمان الإيراني بأن إطلاق "شعارات تمس بأساس النظام" هو سبب لتبني هذا القرار قائلاً: "الأشخاص الذين يريدون استغلال هذه المشكلة ضد النظام والبلاد يجب السيطرة على هذه المسألة "(وكالة أنباء الطالب الحكومية -5 نوفمبر). وتتصاعد الاحتجاجات يوماً بعد يوم في كثير من مدن ومقاطعات إيران بما في ذلك احتجاجات ومظاهرات العمال المتقاعدين لمجمع قصب السكر في شوش وعمال صانعي قطع الغيار لمجموعة الفولاذ والصلب الوطني في محافظة خوزستان والعمال والمتقاعدين لمجموعة صلب في مباركة، وعمال مصانع البلبرينات في تبريز وعمال مجمع مكائن الحاصدة في تبريز ومشروع ترميم قلعة مدينة بم التاريخية في محافظة فارس، وعمال مصنع المغنيسيوم في مدينة فردوس وعمال السكك الحديدية في محافظة لرستان، والعمال المفصولين لشركة إيران المعلوماتية (التابعة لمصرف الصادرات) في طهران والعمال الشاغلين وعمال المفصولين لمعمل نوظهور وعمال شركة تارير في زرند في كرمان عمال مصنع الإطارات بارس في مدينة كاوه شهر الصناعية في مدينة ساوج في المحافظة المركزية وعمال شركة النقل العام الدولي في خليج فارس. وفي الوقت الذي حدد النظام خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد أربعة ملايين تومان (1140 دولاراً) شهرياً، فإن رواتب غالبية المعلمين المتقاعدين والمستخدمين لا تتجاوز مليون تومان (285 دولاراً) لشهر واحد والأغلبية تعيش في مضيقة ومعلمو مرحلة ما قبل المدرسة؛ ومعلمو محو الأمية يعيشون في ظروف أكثر صعوبة ويطالب التربويون في احتجاجاتهم الحد الأدنى من الرواتب والاستحقاقات، توحيد رواتبهم مع موظفي الحكومة الآخرين، وتعيين المعلمين التدريسيين، وإصلاح هيكل التأمين، وسداد الأموال التي يغسلها صندوق التقاعد التدريسيين. وفي الوقت نفسه، احتج الطلاب على تعيين منصور غلامي، وهو عنصر إجرامي وقمعي في وزارة العلوم، في مظاهراتهم الاحتجاجية بشعارات "لا لجعل الجامعة أمنية"، ويا السيد روحاني التزم بوعودك " ورفض السياسات الحكومية في مجال التعليم العالي؛ الخصخصة وجعل الدراسات الجامعية ربحية، حيث يثبت تصعيد الحركات الاحتجاجية تصميم الشعب الإيراني على القضاء على النظام القمعي والفساد الذي يبدد كل ثروات الشعب الإيراني في أعمال التدخل وتصدير الإرهاب إلى البلدان العربية والإسلامية. رغبة شعبية متزايدة بالقضاء على فساد النظام الإيراني حالة احتقان في الشارع الإيراني ضد النظام الإرهابي