< دعا مجلس الشورى إلى ربط ديوان المراقبة بالملك مباشرة، والكشف عن الجهات التي تتراخى وتتأخر في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، والكشف عن عدم تجاوب الوزراء والرؤساء لطلب المراقبة للتحقيق، وتطبيق العقوبات المقررة عليهم. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة خلال جلسته أمس، إذ أكدت اللجنة في توصياتها أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة. ورأت اللجنة مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة موازنة خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، مؤكدة أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق القاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها، إذ كشفت المراقبة عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل. وشدد عدد من أعضاء المجلس على أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصاريف الحكومة، ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.