أقر البرلماند الاوروبي بغالبية كبيرة اليوم (الاربعاء)، قانوناً يمنح الاتحاد الأوروبي حرية قانونية أكبر لتشديد العوائق التجارية إزاء الواردات الرخيصة من الصين. ويقدم القانون، الذي استغرق العمل عليه سنوات عدة، طريقة جديدة لفرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات من دول ثالثة تسبب اختلالات كبيرة للسوق العالمي. وتسمح للسلطات المعنية ان تضع في الاعتبار المعايير البيئية وتلك المتعلقة بمكان العمل اثناء تحديد رسوم الاستيراد. وقالت مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم اليوم لأعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ قبيل التصويت إن هذا القانون «سيضمن أن تظل الصناعة الاوروبية جاهزة للتعامل مع المنافسة غير المنصفة». وقال وزير التجارة الصيني قبل التصويت إن إجراءات الاتحاد الاوروبي الجديدة لمكافحة الاغراق لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتهدف الإجراءات الجديدة لتبديد نتائج منح الصين وضع «اقتصاد السوق» لدى منظمة التجارة العالمية ما سيجعل من الصعب اثبات الممارسات التجارية غير القانونية الصينية. وهذا الملف حساس لدرجة أن الصين صدمت الاتحاد الاوروبي في قمة في حزيران (يونيو) الماضي برفضها تبني بيان مشترك حول التغير المناخي بسبب عدم رضاها عن هذا الملف.