فتح اعلان حكومة اقليم كردستان العراق الثلاثاء، احترامها لقرارات المحكمة العليا حول حظر الانفصال ووحدة العراق، باب الحلحلة بين أربيل وبغداد، والعودة إلى الحوار والمفاوضات. وفي هذا السياق، كشف النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، كامل الزيدي الأربعاء عن وجود مفاوضات "سرية" بين بغداد وأربيل لحل أزمة الاستفتاء الكردي، بلغت مرحلة متقدمة. وأضاف الزيدي، وهو أحد أعضاء اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتفاوض مع إقليم كردستان قبل استفتاء 25 سبتمبر الماضي، عن تكليف رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي لجنة "سرية" برئاسة "شخصية سياسية رفيعة للتفاوض مع الأكراد، ووصل التفاوض إلى مراحل متقدمة".حكومة تكنوقراط على صعيد متصل، طالب ساسة أكراد وبرلمانيون وأكاديميون رئيس إقليم كردستان #نيجرفان_برزاني ونائبه قباد الطالباني بتقديم استقالتهما من حكومة الإقليم وفسح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تعمل على إدارة شؤون الشعب الكردي بصورة مؤقتة والمباشرة في حل الأزمة مع بغداد لرفع الحصار عن المحافظات الكردية وعودة العلاقات الداخلية والخارجية بينما يلوح في الجانب الآخر قادة كتل برلمانية كردية بالإنسحاب من العملية السياسية في حال تخفيض بغداد حصة الإقليم في الموازنة السنوية. يذكر أن إقليم كردستان وبغداد لا يزالا يعانيان من تأزم العلاقات المتوترة بينهما إثر الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر الماضي، وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها بشأنه مطلع الشهر الجاري (نوفمبر) مؤكدة على أن المادة الأولى من الدستور العراقي تشدد على وحدة الأراضي العراقية، وتمنع بالتالي الانفصال. ودفع اصرار كردستان على اجراء الاستفتاء، الحكومة العراقية الاتحادية إلى اعتباره غير دستوري مطالبة الاقليم بإلغائه. كما اتخذت عدة اجراءات "عقابية" منها استعادة الأراضي المتنازع عليها في عملية عسكرية خاطفة جرت في أكتوبر، كما أعلمت شركات الطيران الدولية بضرورة عدم اعتماد مطارات الاقليم، ودعت الدول إلى اعتماد المعابر الواقعة تحت سلطة الحكومة الاتحادية حصراً، كما أمر البنك المركزي كافة المصارف باقفال فروعها في الإقليم.