أوضح مصدر عدلي حقيقة التعديل الذي طرأ على إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تم تداوله حول إيقاف حبس من تقل ديونه عن مليون ريال أو الاكتفاء بإيقاف خدماته وجدولة مديونياته. ونفى المصدر صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، مبيناً طبقاً لصحيفة “سبق” أنه يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين أو المنفذ ضده مهما كان حجم المبلغ المطلوب منه. وقال إن التعديل الذي تم على اللائحة يتضمن وجوب حبس المنفذ ضده في حال كان الدين أكثر من مليون ريال، أي أن القاضي قد يأمر بحبس من دينه أقل من ذلك وفق حيثيات كل قضية. يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر عدة قرارات بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك لمنح قضاء التنفيذ المزيد من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.