نيويورك - يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروعي قرارين الأول أميركي والثاني روسي لتمديد مهمة الفريق الأممي الذي يحقق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. يقول دبلوماسيون إن وراء التصويت المزدوج الذي يبدأ اعتبارا من الساعة 20.00 ت غ فان مجمل نظام منع الانتشار الذي أقامته الأمم المتحدة لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم بات على المحك. وتقدمت الولايات المتحدة وروسيا اللين طالبتا بعمليتي تصويت منفصلتين بمشروعين متنافسين حول تمديد مهلة محققين أمميين ينظرون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا القاسم المشترك الوحيد بين المشروعين هو أنها يقترحان تمديد التفويض لمدة عام. يطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الأخير الذي يتهم نظام بشار الأسد بالمسؤولية وراء هجوم بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/ابريل الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا. لكن واشنطن تعارض ذلك وتطالب في المقابل في مشروعها فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ويحظى مشروعها بدعم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن. ولإقرار أحد هذين المشروعين لا بد أن يصوت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن بأغلبية تسعة أصوات على الأقل وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده. وتمديد مهمة المحققين التي تنتهي مساء الخميس في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو حول التقرير الأخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الأول/أكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل الفائت مما أوقع أكثر من 80 قتيلا. ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق إن الهجوم مرده انفجار قذيفة على الأرض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه. "الأداة الأمثل" أكد فرنسوا دولاتر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن "وراء الخلاف الجاري فان استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك"، مضيفا أن هذا النظام "كان من بين أهم الانجازات في العقود الأخيرة" وإضعافه "سيشكل خطرا على المبادئ الأساسية لأمننا". يقر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا بان عدم التجديد مهمة المحققين "سيعطي إشارة سيئة" لكن "طريقة إجراء التحقيق" حول الهجوم في خان شيخون تعطي "إشارة أسوأ". أما سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي فقالت إن مهمة المحققين هي "الأداة الأمثل" في يد الأمم المتحدة لمنع الهجمات الكيميائية. واعتبر نظيرها البريطاني ماثيو رايكروفت إن إنهاء المهمة سيشكل "انتصارا" لمنفذي هذه الهجمات وهما "النظام السوري وداعش" معتبرا أن أعضاء مجلس الأمن يجب ألا يسمحوا بحصول ذلك. علاوة على مسالة تفويض لجنة المحققين، يتعين على مجلس الأمن فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم في خان شيخون في الوقت الذي لا تزال فيه الدول الأعضاء منقسمة حول تحديد هويتهم. وكررت كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بينها موسكو في الأسابيع الأخيرة تأييدها لتجديد تفويض اللجنة التي تشكلت في 2015 بمبادرة روسية وأميركية وتنظر في عشرات الهجمات الكيميائية المفترضة بغاز السارين أو الكلور وغيرها. وتم حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إن البلاد لا يزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.